أعلنت وزارة التوظيف وعلاقات العمل عن بيانات جديدة تشير إلى حصول نحو 136 ألف عامل وموظف على زيادة في الأجور خلال الربع الأخير من عام 2023. وتجاوز متوسط الزيادة 4.3 في المائة، مع بعض الفئات التي ستحصل على زيادات تتجاوز 7 في المائة.
وفقاً لبيانات الاتفاقيات الجديدة بين الشركات، تم توقيع 1020 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المذكورة، تضمنت جميعها زيادات في الرواتب، وبلغ متوسط الزيادة السنوية في الأجور 4.3 في المئة، مسجلاً زيادة بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
يعود ارتفاع متوسط الزيادة إلى اتفاقيات القطاع العام، حيث بلغت زيادة الرواتب السنوية 5.2 في المئة، مما يمثل تحسناً بنسبة 0.8 بالمئة، بينما شهد القطاع الخاص انخفاضاً طفيفاً في متوسط الزيادة، حيث وصل إلى 3.8 بالمئة.
من الجدير بالذكر أن متوسط الزيادة في الأجور في كلا القطاعين كان أعلى من معدل التضخم بشكل طفيف، حيث بلغ التضخم 4.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي لم تكن زياداتها في الأجور قابلة للقياس، فقد بلغ عددها 272 حالة، مما يشير إلى عدم اتساقها في تطبيق الزيادات بين الموظفين أو ارتباطها بعوامل أخرى مثل مؤشر أسعار المستهلك أو مراجعة الأجور السنوية للجنة العمل العادل.
من الذي حصل على أعلى وأدنى زيادات في الرواتب؟
كشفت الأرقام خلال شهر ديسمبر عن مجموعة متنوعة من زيادات الأجور، مع بعض القطاعات والشركات تحقق زيادات ملحوظة بينما تواجه البعض الآخر تحديات في هذا الجانب.
في قطاع الجامعات، ارتفع متوسط زيادة الأجور للعاملن في جامعة لا تروب إلى 7.1%، وليست هي وحدها، حيث سجلت جامعة كيرتن زيادة بنسبة 6.5%، بينما جاءت زيادات جامعة نيو ساوث ويلز بنسبة 6.3%.
وتبرز أيضًا الزيادات الكبيرة في القطاع العام، حيث سجلت جامعة نيوكاسل أعلى متوسط زيادة سنوية في الأجور بنسبة 8.1%. بالمقابل، سجلت شركة التكنولوجيا العملاقة أبل ولجنة TAFE في نيو ساوث ويلز زيادات متوسطة قدرها 2.5%.
The Education and Training sector had the highest wage growth in 2023. Source: SBS
Not all employees received pay rises in line with inflation, with some almost two percentage points lower than CPI. Source: SBS
على الجانب الآخر، كانت أدنى مستويات الزيادة في خدمات الإيجار والخدمات العقارية بنسبة 1.9%، تلتها خدمات الإقامة والمواد الغذائية وتجارة التجزئة بنسبة 2.1% و 2.9% على التوالي.
إلى جانب الزيادات في الأجور، يشمل التفاوض المؤسسي أيضًا عناصر أخرى مثل ساعات العمل، وترتيبات العمل المرنة، والبدلات، وتخصيص الإجازات.
تتفاوت مدة الاتفاقيات، وقد تختلف زيادات الأجور في كل سنة من مدة الاتفاقية، ومن الملاحظ أن متوسط مدة الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في عام 2023، بما في ذلك تلك التي لم يكن متوسط الزيادات في الأجور قابلة للقياس الكمي، كانت حوالي 2.5 سنة.
