Key Points
- سترسل الشكاوى إلى هيئة مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز، ليتم التعامل معها.
- إذا ثبُتت الشكوى، يحق للمحكمة إصدار قرار يُلزم المعتدي بالاعتذار أو تعويض يصل إلى 100000 دولار.
- يُعرف التشهير بأنه الاستخفاف بشخص أو مجموعة بكلام يشكل إساءة سواء أكانت لفظية أو مكتوبة.
في إطار سعيها لمكافحة التمييز، أجرت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز تعديلًا جديدًا في قوانينها، قد يغرم المدانين بدفع مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار عند ثبوت ما يفيد القيام بالازدارء الديني لشخص أو مجموعة.
وبموجب هذا القانون العام الجديد، فسيُجرم التحريض على الكراهية أو الازدراء الخطير أو السخرية الشديدة من شخص أو مجموعة بسبب المعتقدات الدينية أو الانتماء العرقي أو أي نشاط يمارسونه.
ويُعرف التشهير بأنه الاستخفاف بشخص أو مجموعة بكلام يشكل إساءة سواء أكانت لفظية أو مكتوبة.
وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز: "إن القانون قد جاء بناء على وعد انتخابي هام، يجب الوفاء به لدعم مجتمعنا المسالم المتعدد الثقافات".
وأضاف: "لا وجود للكراهية التي تزرع بذور عدم الثقة والتعصب في مجتمعنا".
Chris Minns says abusing people on religious grounds threatens the "multi-ethnic heart of NSW". Source: AAP / Dan Himbrechts
وأوضح رئيس حكومة الولاية "أن إساءة معاملة الناس على أسس دينية، تهدد قلب الولاية النابض بالتسامح وتعدد الأديان والأعراق، لذلك علينا الدفاع عن نسيج مجتمعنا، والعمل بشكل جماعي على اختيار السلام والتضامن بيننا بدلًا عن الكراهية والانقسام".
وينضم هذا التعديل، إلى باقة تشريعات موجودة في الولاية، تحظر التشهير على أساس العرق، والمثلية الجنسية، والتحول الجنسي، والتشهير بمصابي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
وفي حال ثبوت التهمة على مُطلق التشهير، سيتم إرسال الشكوى إلى هيئة مكافحة التمييز في الولاية ليتم التعامل معها.
وقد تُرفع الشكوى إلى المحكمة المدنية والإدارية في الولاية، عند ثبوتها ضمن حالات معينة، ويحق للمحكمة عندها أن تُصدر أمرًا لمطلق الإساءة بالاعتذار أو بدفعه تعويضًا يصل إلى 100000 دولار.
وقال وزير التعددية الثقافية في نيو ساوث ويلز، ستيف كامبر، إن هذا القانون صدر بتنسيق وثيق بين الحكومة، والمنظمات الدينية، ومجموعات الدفاع عن المجتمع ليحمي مجتمعاتنا الدينية والأفراد والمجتمعات المتنوعة والمتعددة الثقافات.
ووفق اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، فإن ولايات غرب أستراليا، وشمال كوينزلاند، وتسمانيا، وفيكتوريا، لديها قوانينها الخاصة بالتمييز على أساس الدين أو المعتقد الديني أو النشاط الديني.
أما في ولاية جنوب أستراليا، فقد يعتبر التمييز على أساس اللباس الديني أو المظهر في العمل أو الدراسة أمرًا غير قانوني.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
