كشفت أرقام التعداد السكاني الاخير عن وجود أكثر من مليون منزل شاغر في أستراليا في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأكبر أزمة إسكان في تاريخها حيث يعاني المستأجرون للعثور على مكان للعيش فيه.
وبحسب مكتب الإحصاء فإن واحدا من كل 10 منازل أسترالية - يُعتقد أنها منازل للعطلات وعقارات استثمارية - شاغر حاليًا.
ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إن "الرقم، حتى لو لم يكن دقيقا، فهو مخيف" ويكشف حجم أزمة الإيجارات التي تعيشها البلاد.
وقالت ليز ألين، استاذة الإسكان بالجامعة الوطنية الأسترالية، "إن حقيقة أن الناس لا يعيشون في هذه المنازل هي بمثابة إخفاق هائل من منظور السياسة، لا سيما عندما تكون القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والتشرد مشكلة في أستراليا".
ويوضح عربيد أنه "لا يوجد قانون يجبر صاحب العقار على تأجيره" لكنه أضاف أن على الحكومة أن تضع آليات وسياسات تشجع أصحاب العقارات على تأجيرها.
وكانت الولاية التي تضم أكبر نسبة من المساكن غير المأهولة هي أقليم الشمال بنسبة 12.8 في المائة ، تليها تسمانيا بحوالي 11.8 في المائة وفيكتوريا بنسبة 11.1 في المائة (انخفاضًا من 11.7 في المائة في عام 2016).
في المقابل، كانت الولاية التي تضم أقل نسبة من المساكن غير المأهولة هي العاصمة الفدرالية كانبرا بنسبة 6.6 في المائة وكانت الأرقام في الولايات الأخرى تتراوح 9 و10 في المائة.
الجدير بالذكر أن حزب الخضر الأسترالي يسعى لإحداث ثلاثة تغييرات رئيسية في سياسة الإسكان أبرزها فرض ضريبة على العقارات الشاغرة، والتخلص التدريجي من الضريبة السلبية أو negative gearing، وبناء المزيد من المساكن العامة وبأسعار معقولة.
وكان حزب العمال قد دعم في عام 2017 فرض ضريبة على العقارات الشاغرة، لكن وزيرة الإسكان جولي كولينز لم توضح ما إذا كان الحزب لا يزال يدعم مثل هذه السياسة بعد توليه مقاليد السلطة.
وقالت كولينز: "لدى حكومة ألبانيزي مجموعة قوية من السياسات التي اتخذناها أثناء الانتخابات للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، ونحن نعمل بجد بالفعل للوفاء بهذه الالتزامات".
اضغطوا على الرابط أعلاه للاستماع لحلقة هذا الأسبوع من بودكاست "عالم العقارات" مع الوكيل العقاري تشاد عربيد.
