بنابر یک گزارش جدید، یک نفر از هر شش استرالیایی در پرداخت بدهی کارت اعتباری خود مشکل دارند و شاید هرگز نتوانند آن را پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش که توسط کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا منتشر شده است بدهی کارت اعتباری برای میلیون ها استرالیایی به یک مشکل تبدیل شده است.
بورلی فرگوسن (Beverly Ferguson) که یک بازنشسته ساکن ملبورن است می گوید مشکلات مالی اش از ده سال پیش یعنی زمانی که شوهرش فوت کرد شروع شد.
وی می گوید از زمانی که کارت اعتباری خود را دریافت کرد غرق بدهی شد.
وی می گوید: "این خیلی نگران کننده بود. چطور می توانستم ۱۰ هزار دلار بدهی را پرداخت کنم در حالی که پولی ندارم. این به نگرانی هر روز من تبدیل شده بود. من حتی از صدای زنگ تلفن می ترسیدم چون می دانستم دوباره آنها هستند که زنگ می زنند و نمی دانستم باید چه کار کنم."
این زن ۷۰ ساله پس از گرفتن مشاوره مالی موفق شد دوباره به شرایط عادی برگردد.
اما گزارش جدید کمیسیون اوراق بهادار و بورس استرالیا (ASIC) حاکی از این است که یک نفر از هر شش دارنده کارت های اعتباری استرالیا در وضعیت نسبتا مشابهی هستند.
مایکل سعادت (Michael Saadat) یکی از مدیران ASIC می گوید این گزارش نشان می دهد بسیاری از افرادی که در بازپرداخت بدهی های کارت های اعتباری خود مشکل دارند سود زیادی را برای مدتی طولانی پرداخت می کنند.
طبق این گزارش بدهی کلی کارت های اعتباری استرالیایی ها به ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.
این گزارش ASIC نشان می دهد در استرالیا ۲۱/۴ میلیون حساب کارت اعتباری وجود دارد و اگر دارندگان این کارت ها بررسی دقیق تری انجام می دادند و یک کارت اعتباری کم بهره تر را انتخاب می کردند، سالانه ۶۲۱ میلیون دلار سود کمتری بابت بهره بانکی کارت های اعتباری پرداخت می شد.
کریستوفر زین (Christopher Zinn) فعال مدافع حقوق مصرف کنندگان می گویند افراد باید شرایط مالی خود را کنترل کنند.
وی می گوید: "خودتان کنترل را به دست بگیرید. اکنون کارت های کم بهره زیادی هستند که توسط چهار بانک اصلی و همچنین ارائه دهندگان دیگر عرضه می شوند. شما می توانید نرخ ۸ درصد را بگیرید که خیلی بهتر از نرخ ۲۱ درصد است. بنابراین شما هم استفاده از کارت های کم بهره را شروع کنید و کنترل کارت های خود را در دست بگیرید، اجازه ندهید آنها شما را کنترل کنند."
این کمیسیون پیشنهاد کرده است که سقف کارت های اعتباری به نحوی تنظیم شود که افراد بتوانند ظرف مدت سه سال آن را پرداخت کنند.
قوانین جدید در این خصوص از ماه ژانویه به اجرا گذاشته خواهند شد.
