وزارت کشور استرالیا به یک کمیته تحقیق و تفحص در مجلس سنا مدرکی در خصوص این ادعا که پناهجویان از خود آزاری به عنوان راهی برای منتقل شدن به استرالیا استفاده می کنند، ارائه نکرد.
وزارت کشور استرالیا نتوانست شواهد و مدارکی را در جهت تایید نگرانی های مطرح شده توسط این وزارتخانه به یک کمیته تحقیق و تفحص در مجلس سنا ارائه کند. وزارت کشور معتقد است که پناهجویان، خودزنی را به عنوان سریعترین راه انتقال پزشکی خود به استرالیا می دانند.
یک کمیته در مجلس سنای استرالیا روز گذشته دوشنبه ۲۶ آگوست قانون موسوم به "مدیوک" را با حضور تعدادی از پزشکان، مدافعان حقوق پناهندگان و وکلای دادگستری مورد بررسی قرار داد.
قانون مدیوک در اوایل سال جاری بر خلاف خواست دولت به تصویب رسید. این قوانین موجبات انتقال پناهندگان بیمار از مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا به داخل کشور را فراهم می کند.
جلسه کمیته مذکور در مجلس سنا در حالی برگزار می شود که وزارت کشور با ارسال نامه ای به این کمیته نگرانی های خود مبنی بر آنکه "خود زنی پناهجویان رایج ترین اقدام برای دستیابی به انتقال پزشکی طبق این قانون محسوب می شود" اعلام کرده بود.
کریگ فورینی فرمانده عملیات اقتدار مرزها ضمن حضور در جلسه کمیته مذکور گفت که وزارت کشور به "چنین بینشی" در خصوص رفتار پناهجویان مستقر در مراکز برون مرزی استرالیا دست یافته است.
سرلشکر فورینی به کمیته مذکور گفت: "برخی از انتقال یافتگان با نفوذ - به ویژه آنهایی که در پاپوانیوگینی مستقر هستند – دیگران را برای رسیدن به استرالیا راهنمایی می کنند".
او اگرچه با اذعان آنکه هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا در دست نیست موافقت كرد تا اطلاعات مذکور را در تاریخ بعدی ارائه کند.
وزارت کشور استرالیا همچنین می گوید در پی تصویب قانون مدیوک، موارد خود زنی و خود آزاری افزایش یافته است. وزارت کشور می گوید در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ تعداد موارد خود آزاری در نارو ۱۵ مورد بوده است در حالی که تعداد این موارد یک سال بعد از آن و پس از معرفی قانون مذکور به ۶۶ مورد افزایش یافت.
در همین راستا سرلشکر فورینی گفت هیچ تحقیق دیگری در خصوص آنکه چرا پناهجویان خودزنی یا خود آزاری می کنند، انجام نشده است.
از سوی دیگر مایک پزولو دبیر وزارت کشور استرالیا نیز به کمیته مذکور در مجلس سنا گفت تا روز پنج شنبه ۲۲ آگوست تعداد ۱۱۱ نفر ضمن استفاده از قانون مدیوک به استرالیا منتقل شده اند اما هیچ یک از آنها در بیمارستان به سر نمی برد.
او گفت این افراد در بازداشتگاه های بریزبن، ملبورن و سیدنی به سر می برند زیرا در قانون مدیوک "هیچگونه ساز و کاری برای بازگرداندن سریع این افراد لحاظ نشده است".
در همین حال، شورای حقوق استرالیا نیز این ایده را مطرح کرد که قانون مذکور را به جای لغو می توان اصلاح کرد به گونه ای که شروطی در رابطه با اطمینان از بازگشت پناهجویان به مراکز بازداشتگاهی برون مرزی در قانون مذکور گنجانده شود.
از سوی دیگر کان کاراپاناگیوتیدیس مدیر اجرایی مرکز منابع پناهجویان نیز به کمیته مذکور گفت فرایند جدید به آن دسته از افرادی که نیازمند کمک هستند کمک می کند تا سرانجام بتوانند به خدمات پزشکی مناسب دست پیدا کنند.
او گفت: "بگذارید پزشکان، کنترل تصمیم های مرتبط با مرگ و زندگی افراد را به دست بگیرند – نه سیاستمداران".
در حدود ۹۷ درصد از تقریبا ۶۰۰ پناهنده ای که پرونده آنها در پاپوانیوگینی و نارو تحت بررسی قرار گرفته است حداقل به یک نوع بیماری جسمی مبتلا هستند. این در حالی است که ۹۱ درصد از این افراد از بیماری های مرتبط با سلامت روان رنج می برند.
این در حالی است که نیک مک کیم سناتور حزب سبزهای استرالیا در خلال جلسه کمیته تحقیق و تفحص مجلس سنا از مقامات حاضر پرسید: "آیا فکر نمی کنید که زندانی کردن افراد و شکنجه آنها به مدت شش سال ممکن است منجر به افزایش خودزنی و شکل گرفتن ایده خودکشی در آنها شود؟"
