آقای مایکل مک کورمک رهبر حزب ملی گرایان استرالیا استعفاء آقای اندرو برود از سمت دستیار وزیر را تصمیمی "مقتضی" خوانده است.
آقای مایکل مک کورمک رهبر حزب ملی گرایان در استرالیا دو هفته قبل از افشا شدن ادعاهایی درباره رابطه دستیارش اندرو با یک زن از این موضوع خبر داشته است.
آقای برود همچنان به عنوان نماینده مجلس در پارلمان حضور خواهد داشت و در سمت کرسی "مالی" خود به عنوان نماینده ویکتوریا به فعالیتش ادامه خواهد داد. اما آقای مک کورمک می گوید استعفاء او از سمتش در وزارت دولت آقای موریسون، تصمیم مقتضی بوده است.
در روز دوشنبه ۱۷ دسامبر مجله New Idea در یکی از مقاله های خود با نام بردن از آقای برود ادعا کرد که او از یک وبسایت برای ملاقات با دختران جوان در سفر خارج از استرالیای خود استفاده کرده است.
در همین حال یک زن به نام "ایمی" نیز ادعا کرده که او در ماه نوامبر در هنگ کنگ با آقای برود ۴۳ ساله که متاهل است، ملاقات کرده است. این زن ادعا کرد که این نماینده مجلس استرالیا به او گفته که برای حضور در یک "کنفرانس" به آنجا سفر کرده است.
تا کنون هیچ کس به این پرسش پاسخی نداده که آقای برود چرا در هنگ کنگ بوده و آیا سفر او اصلا هیچ ارتباطی با کار او داشته یا خیر.
در همین حال خبرگزاری اسویشیتدپرس از طریق چند منبع خود دریافته است که آقای برود در ماه نوامبر در یک هیئت سرمایه گذاری که به رهبری سایمون بیرمنگهام به چین و هنگ کنگ سفر کرده حضور نداشته است.
خبر این رسوایی در حالی به موضوع داغ رسانه های استرالیایی تبدیل شده است که این زن همچنین ادعا کرده است که آقای برود به او درباره سنش دروغ گفته است و پس از شامی که با همدیگر خورده اند به او چندین پیامک ارسال کرده است که رفته رفته "ماهیتی جنسی به خود گرفته است". این زن می گوید این نماینده مجلس استرالیا خود را "جیمز باند" خوانده است.
پس از انتشار این ادعاها، آقای مک کورمک از آقای برود خواست تا این موضوع را به پلیس فدرال استرالیا گزارش کند.
پلیس فدرال استرالیا نیز در روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرده است که موضوع آقای برود در هشتم نوامبر به پلیس فدرال ارجاع داده شده است اما این سازمان "به موجب قوانین استرالیا هیچگونه جرم قابل اطلاقی را نیافته است".
در همین حال رهبر حزب ملی گرایان ضمن آنکه گفته است از گزارش رسانه ها "بسیار ناامید" شده است از حضور آقای برود در پارلمان کشور حمایت کرده است.
آقای مک کورمک در روز دوشنبه ۱۷ دسامبر به خبرنگاران گفت: "من می خواهم اطمینان حاصل کنم که همه وزرا و همه نمایندگان همواره کار درستی را انجام می دهند. به همین دلیل است که من با استعفاء آقای اندرو برود موافقت کرده ام".
این امر در حالی رخ می دهد که مجله New Idea نیز به نقل از آقای برود گفته است که او "هیچ اظهار نظر بیشتری در این خصوص نخواهد کرد" و این موضوع را به پلیس ارجاع داده است.
آقای برود به این مجله گفت: "به من گفته شده است که ادعاهای این فرد ممکن است با ارتکاب به فعالیت های جنایی مرتبط باشد".
این ادعاها درست در روزی که جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا از چشم انداز نیم ساله بودجه استرالیا رونمایی کرد، عنوان شده اند.
خزانه دار استرالیا نیز می گوید رفتار آقای برود غیر قابل پذیرش است.
او در گفتگویی با اسکای نیوز گفت: "کاملا روشن است که این نوع رفتار غیر مناسب است و او اقدامات لازم را انجام داده است".
این موضوع در واقع دومین رسوایی جنسی است که حزب ملی گرایان استرالیا با آن روبرو می شود. آقای بارنابی جویس رهبر پیشین این حزب و معاون پیشین نخست وزیر استرالیا نیز در سال جاری و در پی روشن شدن این موضوع که او با یکی از کارکنان سابقش رابطه داشته و به زودی صاحب فرزندی از این رابطه خواهد شد آقای جویس مجبور شد از سمت خود به عنوان رهبر حزب ملی گرایان استعفا کند.
آقای برود در آن زمان خواستار آن شد تا آقای جویس از سمتش به عنوان رهبر حزب ملی گرایان کناره گیری کند.
