روز گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر در قالب کارزاری موسوم به "مقررات را تغییر دهید" یا "Change the Rules" در خیابان های ملبورن تظاهرات کردند.
این کارزار، یک حرکت ملی در استرالیا است که با هدف متقاعد کردن دولت برای انجام یک بازبینی کلی در قوانین و مقررات اماکن کاری در کشور به راه افتاده است.
"شورای اتحادیه های تجاری استرالیا، سازمان دهندگان این کارزار ملی است.
سالی مک مانوس (Sally McManus) دبیر شورای اتحادیه های تجاری استرالیا این کارزار را بزرگ ترین کارزار این شورا ظرف یک دهه گذشته در استرالیا خوانده است.
او می گوید: "ما می خواهیم حقوق کارگران در اماکن کاری استرالیا را قدرتمندتر کنیم. ما خواهان اقدامات حمایتی هستیم تا جلوی پاره وقت کردن مشاغل در کشور را بگیرد. ما خواستار افزایش حقوقی منصفانه هستیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نرخ فوق العاده پرداختی های اضافی مربوط به روزهای پایانی هفته موسوم به penalty rates کاهش پیدا نخواهد کرد".
سازمان دهندگان این کارزار ملی اگر چه پس از اعلام کلیات برنامه بودجه دولت در سه شنبه شب که در آن دولت از تصمیمش برای کاهش مالیات افراد کم درآمد و افراد دارای درآمدهای متوسط خبر داد، به هیچ وجه راضی نشده اند.
لوک هیلاکاری (Luke Hilakari) دبیر شورای تجاری ایالت ویکتوریا می گوید حق کارگران به مراتب بیشتر از تخفیف مالیاتی ۱۰ دلار در هفته ای است که دولت آن را پیشنهاد کرده است.
او می گوید: "بودجه شب گذشته در واقع هیچ کاری برای کارگران انجام نداد. این بودجه درست شبیه آن بود که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا یک تکه نان کوچک به سمت کارگران پرتاب کرد. باید بگویم این تکه نان های کوچک دیگر کفاف زندگی ما را نمی دهند".
اما در کانبرا، مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا همچنان اصرار دارد که کاهش های در نظر گرفته شده در بودجه کشور، مفید و کارا هستند.
آقای ترنبل می گوید: "این بودجه، بودجه ای است که در جهت منافع خانواده های سخت کوش استرالیایی تنظیم شده است. این بودجه به صورتی واقعی آنهم در زمانی که فشارهای ناشی از هزینه های معیشتی بالاست و استرالیایی ها نیازمند کمک هستند، ارائه شده است".
این در حالی است که اتحادیه های تجاری در استرالیا همچنین خواستار افزایش ۵۰ دلار در هفته به حداقل میزان حقوق و دستمزد در کشور شده اند.
اتحادیه های تجاری می گویند اطمینان دارند که این تظاهرات و این کارزار ملی، گروه های صنعتی و دولت فدرال را تشویق خواهد کرد تا تغییرات لازم را اعمال کند.
این در حالی است که دولت و گروه های صنعتی هر دو در گذشته تاکید کرده اند که اگر اتحادیه های تجاری هر آنچه را که می خواهند دریافت کنند این امر منجر به نوعی اخلال در امور کشور خواهد شد و در عین حال سبب مشکلات اقتصادی خواهد شد.
گفتنی است سالی مک مانوس دبیر شورای اتحادیه های تجاری استرالیا این ادعا را که گفته می شود کارزار "مقررات را تغییر دهید" با هدف کمک به حزب کارگر برای پیروزی در انتخابات آتی به راه افتاده را رد کرده است.
