یک اقتصاد در حال رشد همراه با کاهش نرخ بیکاری و دورنمای افزایش تدریجی نرخ بهره های بانکی در کشور؛ اینها در واقع دورنمایی است که فیلیپ لو رئیس کل بانک مرکزی استرالیا می گوید استرالیا باید انتظار تحقق آن را در آینده داشته باشد.
او می گوید: "ما آینده ای منطقی را مشاهده می کنیم که در آن، شاهد رشد اقتصاد و کاهش تدریجی نرخ بیکاری و تورم در کشور هستیم. این آینده ای مطلوب است که ما نباید آن را از نظر دور نگهداریم. اگر روال امور به همین صورت سپری شود، شما می توانید انتظار داشته باشید که حرکت بعدی نرخ بهره های بانکی به سمت بالا خواهد بود – نه پایین. با تقویت اقتصاد و رشد درآمد و کاهش تورم، این امر کاملا طبیعی خواهد بود که نرخ بهره های بانکی در خلال زمان، به سطح طبیعی تر بازگردد".
اما خانم کاساندرا گولدی ریاست اجرایی سازمان خدمات اجتماعی شورای استرالیا نگرانی شدید خود را از چنین آینده ای اعلام کرده است.
او می گوید: "فقط نیاز به یک افزایش دیگر نرخ بهره های بانکی وجود دارد و این امر عرصه را بیش از پیش برای مردم تنگ خواهد کرد. به همین دلیل است که ما فکر کردیم این مسئله بسیار مهم است که مردم را از رفتن زیر بار بدهی های بزرگ منع کنیم و اطمینان حاصل کنیم که به توازن بهتری در بخش مسکن و بازار سرمایه گذاری مسکن دست پیدا می کنیم".
این در حالی است که سول اسلیک (Saul Eslake) اقتصاد دادن مستقل با این ایده موافق نیست و می گوید با آنکه برخی از استرالیایی ها در برابر افزایش نرخ بهره های بانکی آسیب پذیر هستند اما اکثر بدهی های خانوارهای استرالیایی مربوط به افرادی است که در طبقه بندی افراد پر درآمد قرار دارند.
آقای اسلیک می گوید افت اخیر قیمت املاک، احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد اما او در عین حال افت شدیدی را نیز پیشبینی نکرده است.
او می گوید: "در پرت و داروین، قیمت املاک برای مدت بیش از چهار سال است که در حال کاهش است و همین امر اخیرا در سیدنی، ملبورن و بریزبن نیز آغاز شده است. من پیشبینی می کنم که ما ظرف یک سال آینده شاهد کاهش بیشتری در قیمت املاک در استرالیا خواهیم بود. اگر چه فکر نمی کنم که این کاهش قیمت ها مانند آنچه در خلال و پس از دوران بحران مالی جهانی در ایالات متحده و اروپا رخ داد، خیلی شدید باشد".
عامل دیگری که همواره کنار آمدن با افزایش میزان نرخ بهره های بانکی را برای بسیاری در استرالیا دشوار کرده است، افزایش حقوق و دستمزدها است.
نرخ بهره های بانکی سال ها است که وضعیتی راکد را تجربه می کند و پس از سقوط به پایین ترین حد از زمان رکود اقتصادی سال 1991 شروع به بهبود کرده است.
آقای اسلیک می گوید دلایل بسیاری برای آنکه نرخ بهره های بانکی در اطراف 2 درصد شناور است، وجود دارد.
او می گوید: "ورود کارگران کشورهای کمونیستی سابق و در حال ظهور به اقتصاد جهانی که می خواهند با حقوق و دستمزدهای کمتر از اقتصادهای دیگر کار کنند، جستجوی فرایند های گوناگون از اقتصادهای پیشرفته به اقتصادهای در حال ظهور، دور شدن از کار تولیدی و رفتن به سمت کارهای خدماتی، تاثیر فن آوری روی کارگران و بالطبع کارفرماهای آنها، و البته تغییرات موجود در بازارهای کار در دیگر اقتصادهای صنعتی شده و همچنین در استرالیا. اینها دلایلی هستند که موجب شناور ماندن نرخ بهره های بانکی شده اند".
این در حالی است که فیلیپ لو ریاست بانک مرکزی استرالیا می گوید انتظار دارد نرخ بیکاری استرالیا ظرف پنج سال آینده به کمتر از پنج درصد برسد.
آقای لو در سخنرانی اخیر خود در سیدنی گفت کاهش نرخ بیکاری به افزایش دستمزدها در برخی صنایع منتهی خواهد شد.
در یک جلسه پرسش و پاسخ پس از سخنرانی از او پرسیده شد تا بگوید چرا نسبت به آینده حقوق و دستمزد در کشور خوش بین است.
او گفت: "کاری که من در حال حاضر انجام می دهم آن است که وقتی با بیزنس ها صحبت می کنم می بینم که افزایش حقوق دستمزدها در جایی که شاهد تنش بین عرضه و تقاضا هستیم در حال آغاز شدن است. فکر می کنم ظرف چند سال آینده شاهد تنش های بیشتری بین عرضه و تقاضا خواهیم بود. در نتیجه فکر می کنم که دستمزدها نیز بالطبع افزایش پیدا خواهد کرد. اگرچه فکر نمی کنم این افزایش حقوق و دستمزد خیلی چشمگیر باشد".
اگرچه آقای سول اسلیک (Saul Eslake) اقتصاد دادن مستقل می گوید او هیچ دلیل قانع کننده ای برای اینکه باید نسبت به افزایش حقوق و دستمزدها خوشبین بود، مشاهده نمی کند.
او می گوید: "من حدس می زنم دورنمای استرالیا تقریبا همانی است که هم اکنون وجود دارد. اگرچه اگر شاهد افزایش حقوق و دستمزدها باشیم بسیار عالی است. این چیزی است که خیلی از کارگران دلشان می خواهد رخ بدهد اما من فکر نمی کنم که دلیل خاصی برای اینگونه فکر کردن وجود داشته باشد. افزایش حقوق ها در سال های اخیر دو درصد بوده و ظرف سال های آینده ممکن است به سه درصد - یا آنگونه که خیلی های دلشان می خواهد - حتی بیشتر برسد. به طور قطع استرالیایی هایی هستند که از منابع مالی کافی بهره مند نیستند. اینکه 10 درصد از جمعیت کشور بیشتر از میزان درآمدشان، خرج می کنند، یک توسعه جدید محسوب نمی شود. مردم معمولا در زمان بازنشستگی خود از پس اندازهای خود مصرف می کنند تا استانداردهای زندگی خود را حفظ کنند. حتی پس از آنکه کارشان را ترک کردند و به حقوق بازنشستگی یا پس انداز صندوق بازنشستگی خود متکی شدند".
