دولت استرالیا به رای گذاشتن برنامه کاهش مالیات شرکت ها در مجلس سنای این کشور را به بعد از ۲۸ ماه جولای یعنی زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای موکول کرده است.
دولت فدرال می گوید این انتخابات میان دوره ای مانند نوعی رفراندوم خواهد بود که نشان خواهد داد برنامه کدام حزب در زمینه اقتصادی و اشتغال از حمایت بیشتری برخوردار است.
تاخیر در به رای گذاشتن این برنامه دولت به این دلیل صورت گرفته است که دولت نتوانسته است حمایت کافی سناتورهای مستقل از این برنامه را جلب کند.
دولت ترنبل برای تصویب این برنامه کاهش مالیات شرکت ها در مجلس سنا به رای هشت سناتور مستقل نیاز خواهد داشت، در حالی که در حال حاضر فقط چهار رای مستقل دارد.
ماتیاس کورمن (Mathias Cormann) وزیر امور دارایی استرالیا می گوید این برنامه دولت پیش از جلسه بعدی پارلمانی در مجلس سنا به رای گذاشته نخواهد شد.
وی می گوید: "با وجود این که تمام تلاشمان را کردیم تا حداکثر حمایت را در سنا از برنامه کاهش مالیاتی شرکت ها کسب کنیم، هنوز نتوانسته ایم از حمایت لازم برخوردار شویم. ما به وقت بیشتری نیاز داریم تا توضیحات لازم را به همکاران مستقل خود در مجلس سنا بدهیم. و ما همچنین به ارائه توضیحات بیشتر به جامعه استرالیا ادامه خواهیم داد. بهمین دلیل است که ما تصمیم گرفتیم بررسی این قانون را به تاخیر بیندازیم."
دولت ائتلافی استرالیا قصد دارد تا مالیات شرکت هایی که گردش مالی آنها بیش از ۵۰ میلیون دلار در سال است را از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش دهد.
سناتور کورمن می گوید دولت مصمم به اجرای این کاهش های مالیاتی است ولی این برنامه قبل از انتخابات میان دوره ای ۲۸ جولای به رای گذاشته نخواهد شد.
وی می گوید این انتخابات نشان خواهد داد مردم از برنامه های اقتصادی کدام حزب بیشتر حمایت می کنند.
وی می گوید: "اگر بیل شورتن نتایج خوبی در این انتخابات میان دوره ای کسب کند، این را به منزله مهر تاییدی بر برنامه اش برای افزایش مالیات ها تلقی خواهد کرد که ما معتقدیم به اقتصاد و خانواده ها صدمه خواهد زد و باعث از بین رفتن فرصت های شغلی خواهد شد. بنابراین ما به مردم مناطق لانگمن و بردون (Braddon) می گوییم که شما این فرصت را دارید که به بیل شورتن یک پیام بفرستید. اگر شما از برنامه وی برای افزایش مالیات ها که باعث بدتر شدن وضع مالی شما خواهد شددفاع نمی کنید، به یک نامزد لیبرال در بردون و لانگمن رای دهید."
سناتور کورمن به این اشاره نکرد که آیا پائولین هنسون از حزب ملت واحد (One Nation) از این برنامه کاهش مالیات شرکت ها حمایت خواهد کرد یا نه.
حزب کارگر مخالف برنامه های کاهش های مالیاتی است و تانیا پلیبرسک (Tanya Plibersek) معاون رهبر این حزب می گوید حزب کارگر از سناتور هنسون خواسته است تا به این برنامه ها رای ندهد.
وی می گوید: "ما می دانیم که دولت برای این که این کاهش های مالیاتی غیرمنصفانه اش برای شرکت های بزرگ را به تایید برساند نیاز به حمایت حزب ملت واحد دارد. بنابراین امروز ما به مبارزه ادامه خواهیم داد. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که این کاهش های مالیاتی در نظر گرفته شده برای شرکت های بزرگ در سنا تصویب نخواهند شد. ما به طور جدی از حزب ملت واحد می خواهیم تا در آخرین لحظه تسلیم نشود."
حزب خانم هنسون در مجلس سنا دو رای دارد و آقای کورمن هنوز امیدوار است برنامه های کاهش مالیاتی دولت بتواند این دو رای را جلب کند.
وی می گوید: "من امیدوارم این واقعیت که همراهی طرفداران حزب ملت واحد با برنامه ما برای کاهش مالیات شرکت ها در حال افزایش است، در نهایت کمک کند تا سناتور هنسون متقاعد شود که این کار درستی برای انجام دادن است."
دو سناتور عضو حزب ائتلاف مرکزی (Centre Alliance) با این کاهش های مالیاتی مخالف هستند و چندین ماه است که بر این موضع خود پافشاری می کنند.
یکی از نامزدهای انتخابات میان دوره ای برای منطقه Mayo، ربکا شارکی (Rebekha Sharkie) است از حزب ائتلاف میانی است که در حوزه انتخابیه وی فقط ۲۵ درصد از مردم از برنامه کاهش مالیاتی شرکت ها حمایت می کنند.
سناتورهای مستقل درین هینچ (Derryn Hinch) و تیم استورر (Tim Storer) هم با این برنامه های کاهش مالیاتی مخالف هستند.
سناتور کورمن می گوید دولت به مذاکره با این سناتورها ادامه خواهد داد و سعی خواهد کرد تا حمایت آنها را برای تصویب این برنامه پیشنهادی دولت در مجلس سنا جلب کند.
اولین فرصتی که دولت بتواند این برنامه را به رای بگذارد روز سیزدهم اوگست خواهد بود. پیشتر دولت ائتلافی آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا ابراز امیدواری کرده بود که این برنامه کاهش مالیاتی شرکت در هفته جاری به رای گذاشته شود.
این در حالی است که دولت آقای ترنبل توانست به تازگی لایحه دیگرش را در خصوص کاهش مالیات بر درآمد فردی در مجلس سنا به تصویب رسانده و تبدیل به قانون کند.
نخست وزیر و وزیر دارایی استرالیا در روزهای پایانی هفته گذشته با حضور در رسانه ها بر مزایای ناشی از کاهش نرخ مالیات شرکت ها در کشور تاکید کردند.
نخست وزیر استرالیا می گوید دولت خود را ملزم به اعمال اصلاحات در سیستم مالیاتی شرکت های استرالیا می داند.
