نخست وزیر و وزیر دارایی استرالیا در روزهای پایانی هفته گذشته با حضور در رسانه ها بر مزایای ناشی از کاهش نرخ مالیات شرکت ها در کشور تاکید کردند.
پیش نویس این قوانین برای کاهش نرخ مالیات کلیه شرکت ها در استرالیا از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد از روز گذشته دوشنبه ۲۵ جون در مجلس سنای استرالیا به بحث و گفتگو گذاشته شده است.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید او خواهان آن است که پارلمان کشور تا پایان هفته کنونی به این لایحه پیشنهادی رای دهد.
نخست وزیر استرالیا می گوید دولت خود را ملزم به اعمال اصلاحات در سیستم مالیاتی شرکت های استرالیا می داند.
آقای ترنبل می گوید: "ما باید از خود بپرسیم آیا ما واقعا می خواهیم یکی از بالاترین سیستم های مالیاتی مربوط به شرکت ها در جهان آنهم در چنین محیط رقابتی داشته باشیم؟ ما معتقدیم که باید از یک نرخ قابل رقابت در خصوص مالیات شرکت های خود برخوردار باشیم و به همین دلیل است که ما بر فشارهای خود برای کاهش این نرخ به ۲۵ درصد آنهم برای همه شرکت ها ادامه می دهیم".
در همین راستا ماتیاس کورمن (Mathias Cormann) وزیر دارایی استرالیا نیز می گوید او مصرانه تلاش خواهد کرد تا برنامه ۱۰ ساله پیشنهادی دولت برای کاهش مالیات شرکت ها را به تصویب برساند.
این در حالی است که سال گذشته این کاهش های مالیاتی برای شرکت هایی که گردش مالی آنها در سال بیش از ۵۰ میلیون دلار بود به قانون تبدیل شد.
دولت استرالیا پیش از تعطیلات عید پاک تنها به دلیل کم داشتن دو رای نتوانست تا متمم برنامه پیشنهادی اش برای گذراندن این لایحه پیشنهادی را از سد پارلمان بگذارند.
دولت نیازمند حمایت هشت نفر از ۱۰ کراس بنچر است تا بتواند این بسته پیشنهادی را در سنای استرالیا تصویب کند.
سناتور کورمن در گفتگو با ای بی سی گفت دولت هیچ تصمیمی برای اعمال تغییرات در لایحه مربوط به کاهش مالیات شرکت ها ندارد.
او گفت: "قصد داریم در این هفته با آن روبرو شویم و قصد ما فراهم کردن حمایت کافی از این لایحه آنهم در مجلس سنا است تا بتوانیم کاهش های مالیاتی شرکت ها را به صورت کامل به قانون تبدیل کنیم".
سناتور کورمن که همچنین رهبر دولت در مجلس سنا است و خود در واقع در میان مذاکره کنندگان ارشد دولت برای کسب این حمایت از طرف کراس بنچرها است در حال حاضر با شرایط دشواری روبرو است چرا که دو نفر از سناتورهای حزب "ملت واحد" (One Nation) نیز در مخالفت با این لایحه به حزب کارگر و حزب سبزهای استرالیا پیوسته اند.
پائولین هنسون رهبر حزب "ملت واحد" در گفتگو با Fairfax Media گفته است او قصدی برای حمایت از لایحه پیشنهادی دولت برای کاهش مالیات شرکت ها ندارد.
سناتور هنسون می گوید او خواهان آن است تا دولت با آن دسته از شرکت های چند ملیتی بزرگ که از انجام تعهدات مالیاتی خود سر باز می زنند برخورد کند. رهبر حزب One Nation می گوید می خواهد دولت به آن دسته از شرکت هایی که از مراکز پاسخگویی تلفنی در خارج از استرالیا استفاده می کند امکان برخورداری از تخفیفات مالیاتی ندهد.
در همین حال جیم چالمرز (Jim Chalmers) سخنگوی امور مالی از حزب کارگر نیز می گوید اکثریت این کاهش های مالیاتی در واقع سر از خارج از کشور در می آورند و صرف پرداخت هزینه هایی مانند اضافه پرداختی های ویژه مدیران ارشد و تاثیرات نامتعارف بر سود سهام این شرکت ها می شود.
دکتر چالمرز در گفتگو با اسکای نیوز گفت استرالیا ارزش متناسب مالی مورد نیازش را آنهم از محل این کاهش مالیاتی به ارزش ۸۰ میلیارد دلار کسب نخواهد کرد.
او گفت: "این غیر منصفانه است، چونکه این امر به بهای استرالیایی های طبقه متوسط حاصل می شود. این امر غیر عاقلانه است زیرا خزانه دار استرالیا می گوید افزایش سود سهام در بهترین حالت ممکن غیر قابل اجتناب خواهد بود و این امر بر کل سیستم تاثیر خواهد گذاشت آنهم در حالی که این امر قابل استطاعت نیست چرا که ما در حال حاضر با یک بدهی تاریخی روبرو هستیم".
این در حالی است که درین هینچ (Derryn Hinch) کراس بنچر نیز می گوید این توافق، توافقی منطقی است.
او در گفتگو با Sky News گفت خواهان یک کاهش مالیاتی برای شرکت ها تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار آنهم به استثنا بانک ها است.
از سوی دیگر بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز می گوید او برای حمایت از لایحه پیشنهادی دولت برای کاهش مالیات شرکت ها تحت تاثیر زورگویی ها و قلدری های گوناگون قرار نخواهد گرفت.
از سوی دیگر، مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا آقای شورتن را به رهبری یک کارزار ضد مشاغل، ضد سرمایه گذاری و در عین حال یک دولت کارگر خواهان مالیات های بیشتر متهم کرده است.
اظهارات نخست وزیر استرالیا در حالی عنوان می شود که رهبر حزب کارگر نیز نگرانی های پیرامون موضوع اتحاد و همبستگی در داخل این حزب را کم اهمیت قلمداد کرده است. این امر در پی آن صورت می گیرد که انتونی آلبانیزی فرانت بنچر حزب کارگر به تازگی از حزب متبوعش خواسته تا به صورتی جدی تر با بیزنس ها در کشور همکاری کند تا اطمینان حاصل کند که با آن دسته از افرادی که در شمار اعضای اتحادیه های تجاری نیستند، ارتباط بهتری ایجاد کند.
آقای آلبانیزی می گوید حزب کارگر لزوما نباید با بیزنس ها در خصوص موضوعاتی مانند نرخ مالیات شرکت ها موافق باشد، این حزب باید به صورتی سازنده با کسب و کارهای بزرگ و کوچک مشارکت داشته باشد.
و این امر در حالی رخ می دهد که آقای شورتن رهبر حزب کارگر می گوید او هیچ مشکلی با اظهارات آقای آلبانیزی ندارد.
رهبر حزب کارگر می گوید برخی از پرسش ها در رابطه با توانایی او در خصوص روبرو شدن با جامعه تجاری و برخی از گمانه زنی ها درباره تنش های موجود در داخل حزب پیرامون موضوع رهبریت حزب کارگر تنها برای منحرف کردن اذهان عمومی است.
