این هزینه ها تقریباً ۴۰۰ درصد افزایش یافته، به این معنی که طرفین دعوا در حال حاضر با تشکیل پرونده های ۳ هزار و ۳۳۰ دلاری روبرو هستند.
این در حالی است که سنا اخیرا، شروع تحقیق و تفحص جدیدی را در مورد سیستم مهاجرت اعضای خانواده استرالیا تصویب کرده است.
در اکتبر سال گذشته ، دولت فدرال طرح افزایش هزینه قابل توجهی را در پرونده های مربوط به مهاجرت در دادگاه امور جاری فدرال ارائه داد.
این تغییرات، یعنی افزایش هزینه ها از ۶۹۰ دلار به ۳ هزار و ۳۰۰ دلار، از ماه گذشته (ژانویه) اعمال شد.
دولت می گوید که به منظور سرمایه گذاری مجدد در سیستم دادگستری و همینطور به دلیل افزایش تعداد پرونده ها این افزایش ضروری است.
اما منتقدان به این اقدام دولت، بدبین هستند.
استرلینگ گریف، سناتور Centre Alliance این هفته طرح منع افزایش این هزینه ها را به پارلمان ارائه کرد.
وی می‌گوید این تغییر باعث کنترل بیشتر روی پرونده های دادگاه می‌شود، اما فقط به این دلیل که بسیاری از متقاضیان و طرفین پرونده های مهاجرت را، به دلیل مقرون به صرفه نبودن و عدم توان مالی، از سیستم خارج می کند.
او می‌گوید: "این یک بازی بی‌ارزش دود و آینه است (نیرنگ بازی) ، و طرفین دعوایی که آسیب‌پذیرتر هستند، بهای آن را پرداخت خواهند کرد. سیستم حقوقی ما بر این اساس استوار است که هر شخص حق دادخواهی از عدالت را دارد. عدالت باید برای همه ، مقرون به صرفه و قابل دسترسی باشد. عدالت باید در مورد همه ، رفتاری عادلانه و برابر داشته باشد. با مهاجران نباید مانند ماشین های پول‌ساز و یک سلاح سیاسی رفتار کرد. "
اما با وجود حمایت حزب کارگر، حزب سبزها و سناتورهای مستقل رکس پاتریک و جکی لامبی، این طرح با شکست مواجه شد.
دکتر کرولین گریدون، وکیل و مدیر برنامه حقوق بشر در مرکز منابع پناهجوها (Asylum Seeker Resource Centre) است.
او می‌گوید: "دادگاه امور جاری فدرال، یک نوع ضروری از شبکه ایمنی قانونی را فراهم می کند. یعنی در مورد تصمیماتی که از طریق سازمان ارزیابی مهاجرت برای پناهندگان یا پناهجویان گرفته می شود و به درخواست های مشمول بررسی سریع و آنهایی که به دادگاه تجدیدنظر اداری ارجاع می شوند رسیدگی می کند. بنابراین، نقش دادگاه این است كه واقعاً اطمینان حاصل كند كه نهادهای رسیدگی به صلاحیت ها، تصمیماتی مطابق با قانون را اتخاذ كرده اند. "
او می‌گوید که این افزایش هزینه برای بسیاری یک "مانع مالی غیر قابل عبور" خواهد بود.
او ادامه می‌دهد: "این قانون از اول ژانویه سال جاری به اجرا درآمده و ما در همین مدت کوتاه در دفاتر حقوقی خود تأثیر آن را شاهد بوده ایم و عدم توانایی افراد را در دسترسی به عدالت و استفاده از حقوق قانونی خود در دادگاه مشاهده می کنیم ."
سناتور لیبرال سارا هندرسون می‌گوید افرادی که پرونده های مهاجرت را در دادگاه امور جاری فدرال دنبال می‌کنند می‌توانند برای گرفتن معافیت کامل از پرداخت هزینه‌ها درخواست بدهند.
وی می‌گوید: "با توجه به اینکه ممکن است پرداخت هزینه برای شخص به مشکل مالی منجر شود ، ثبت کننده یا یک مامور مجاز، باید درآمد، هزینه‌های زندگی روزمره، بدهی‌ها و دارایی‌های فرد را در نظر بگیرد.
اما کارولین گریدون می گوید مسٔولیت این بار نباید بر دوش آسیب‌پذیرترین افراد جامعه گذاشته شود.
وی می گوید دادگاه ها باید به اندازه مناسب و کافی توسط دولت تأمین منابع شوند.
از سوی دیگر، جدایی اعضای خانواده ها از یگدیگر، موضوعی است که در یک تحقیق و تفحص سنا درباره سیستم مهاجرت استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این تحقیق گسترده از طریق کمیته مراجع حقوقی و قانون اساسی انجام خواهد شد و در ویزای شریک زندگی ، تأخیرها ، تبعیض‌ها و مسائل گسترده‌تر در برنامه مهاجرت خانواده متمرکز است.
جوزفین لانگبین وکیل ارشد در مرکز حقوق بشر است.
او می‌گوید بررسی سیستم مهاجرت خانواده دیر زمانی است که به عقب افتاده است.
وی ادامه می‌دهد: "این سیستمی است که سالهاست به خانواده‌ها ضربه زده است و به شدت به اصلاح نیاز دارد. ما با افرادی سر و کار داریم که از فرزندانشان جدا شده‌اند، افرادی که چندین سال شریک زندگی خود را ندیده‌اند و این یک وضعیت کاملا غیرقابل‌قبول است در حالی که که پیوستن خانواده‌ها واقعاً باید در قلب سیاست‌های مهاجرتی ما باشد. "
بر اساس این گزارش، در انتهای سال مالی گذشته بیش از۲۰۰ هزار نفرمنتظر ویزای خانوادگی بودند ، این در حالی است که در حال حاضر تعداد درخواست‌های منتظر ویزای شریک حدود ۹۱ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
وزارت کشور می‌گوید که زمان پردازش می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، از جمله تغییر در حجم تقاضاها، ترافیک‌های فصلی و پرونده‌های پیچیده.
اما جوزفین لانگبین می‌گوید پیوستن به عزیزان، نباید به قیمت هزاران دلار و سالها انتظارطول بکشد.
وی استدلال می‌کند که دولت می‌تواند فردا (بلافاصله) این مشکل را حل کند اگر اولویت‌های خود را تغییر دهد.
او همچنین می‌گوید اکنون درست فرصت مناسب انجام این تحقیق است: "من فکر می کنم همه گیری کووید-۱۹ واقعاً به همه ما نشان داد که ارتباطات ما با عزیزانمان واقعاً چقدر مهم است ، و همانطور که استرالیا به دنبال بهبود از این بیماری همه گیر است، ما فرصتی داریم برای اصلاح سیستم مهاجرت و ایجاد سیاست هایی که در واقع پیوند افراد با عزیزانشان را در اولویت قرار می دهد. یک سیستم عادلانه مهاجرت خانوادگی می تواند واقعاً نقشی اساسی در بهبود شرایط کشورداشته باشد، چرا که استرالیا در حال شروع ارتباطات مجدد با بقیه جهان است. "
بر اساس این گزارش هر کسی که تجربه‌ای با سیستم ویزای خانواده و شریک زندگی داشته باشد می‌تواند درخواست خود را به این کمیته تحقیقی ارائه دهد.
