داده های جدیدی که توسط اداره آمار استرالیا ارائه شده است حاکی از این است که اقتصاد استرالیا در سه ماهه منتهی به ژوئن امسال نیم درصد رشد داشته است.
این در حالی است که در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ژوئن تولید ناخالص داخلی استرالیا فقط ۱/۴ درصد رشد داشته است.
این میزان، کمترین رشد از سال ۲۰۰۹، یعنی زمان بحران جهانی اقتصاد محسوب می شود.
اما جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا به بعد دیگری از این آمار و ارقام اشاره می کند.
وی می گوید: "اقتصاد استرالیا برای بیست و هشتمین سال پی در پی رشد اقتصادی داشته است و این در بین سایر اقتصادهای پیشرفته جهان یک رکورد محسوب می شود. این یادآور مقاومت اقتصاد استرالیا و رد کردن تمام آنهایی است که در پی کوچک جلوه دادن آن بوده اند."
آقای فرایدنبرگ می گوید اکنون شرایط سختی برای اقتصادهای جهانی است ولی وضعیت اقتصاد استرالیا خوب است.
وی می گوید: "ما رتبه اعتباری AAA خود را حفظ کرده ایم. رشد اشتغالزایی ۲/۶ درصد بوده است و این دو برابر میانگین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و بیش از سه برابر زمانی که ما عهده دار اداره کشور شدیم."
این در حالی است که جیم چالمرز سخنگوی خزانه داری حزب کارگر می گوید اقتصاد استرالیا تحت اداره دولت ائتلافی "در حال شکستن" است.
وی می گوید: "اگر خزانه دار فکر می کند که این آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی ضعیف خوب هستند، پس بیشتر از چیزی که ما می ترسیدیم از واقعیت ها دور است. دولت باید یک به روزرسانی در مورد بودجه خود داشته باشد تا بتواند این پیش بینی ها را اصلاح کند تا بتواند بودجه لازم را برای داشتن یک برنامه اقتصادی مناسب تامین کند تا اقتصاد دوباره به حرکت درآید."
ریچارد دی ناتالی رهبر حزب سبزها نیز نگران وضعیت اقتصاد استرالیاست.
وی می گوید: "لیبرال ها خود را به عنوان مدیران اقتصادی خوب به تصویر می کشند ولی نشان داده اند که خرابکاران اقتصادی هستند. جاش فرایدنبرگ در حال وارونه نشان دادن نتایج است ولی حقیقت این است که اقتصاد ما در حال خارج شدن از کنترل است."
دکتر چالمرز می گوید وضعیت کنونی نتیجه نداشتن برنامه ریزی اقتصادی دولت است.
وی می گوید: "مدتی است که اقتصاد تحت رهبری لیبرال ها ضعیف بوده است، نه فقط از لحاظ رشد اقتصادی بلکه از لحاظ راکد بودن دستمزدها و بدهی بالای خانوارها و کاهش استانداردهای زندگی."
اما اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید این آمار و ارقام هنوز انعکاس دهنده تاثیرات اقداماتی مانند کاهش های مالیاتی و کاهش نرخ بهره بانکی نیست. وی می گوید تاثیر این اقدامات اقتصادی در آمار و ارقام سه ماهه بعد، یعنی دوره منتهی به سپتامبر مشخص خواهد شد.
وی می گوید: "در حالی که وارد نیمه دوم سال می شویم شرایط بهتر خواهد شد. فراموش نکنیم که آلمان و انگلیس دوره های سه ماهه ای با رشد منفی داشته اند و این ها اقتصادهای نابسامانی نیستند. و من فکر می کنم اقتصاد استرالیا به رشد ادامه خواهد داد چون ما این سرمایه گذاری ها را انجام می دهیم."
در حالی که این رشد اقتصادی عمدتا به دلیل افزایش صادرات زغال سنگ، سنگ آهن و گاز طبیعی مایع بوده است، کاهش صرف هزینه توسط خانوارهای استرالیایی و کاهش ساخت و ساز در این کشور تاثیر منفی خود را روی اقتصاد نشان داده است.
کریس ریچاردسون از مرکز اقتصادی دلویت می گوید مسائل داخلی بیشتر از جنگ تجاری آمریکا و چین روی اقتصاد استرالیا تاثیر گذاشته است.
وی می گوید: "بخش عمده ای مشکلات اقتصاد استرالیا ناشی از کاهش بهای مسکن بوده است و همین امر باعث شده بوده است تا در مورد خرید در فروشگاه ها محتاط تر باشیم و به اندازه سابق خانه های جدید نسازیم. و یک موضوع دیگر خشکسالی است که علیرغم این که دیگر در صفحه اول رسانه ها به آن پرداخته نمی شود، هنوز در حال صدمه زدن به اقتصاد بوده است."
رشد اقتصادی اندک استرالیا در حالی حاصل شده است که شاخص خرده فروشی و یا به اصطلاح retail در استرالیا نیز ضعیف بوده است و بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را در حد یک درصد نگهداشته است.
این بانک اعلام کرده است در صورت لزوم نرخ بهره بانکی را بیشتر کاهش خواهد داد تا از رشد پایدار اقتصاد حمایت کند، ولی آقای ریچاردسون می گوید احتمالا فعلا به چنین اقدامی نیاز نخواهد بود.
وی می گوید: "اقتصاد استرالیا کندتر شده است ولی آنقدرها هم کند نیست و پول هایی که در صندوق های اضطراری دولت و یا بانک مرکزی ذخیره شده است بی پایان نیست. بنابر این شاید بهتر باشد تا از این صندوق ها در زمانی که با شرایطی بدتر از امروز مواجه می شویم استفاده شود."
