نکات مهم
- یکی از بزرگ‌ترین شرکت های مشاوره کشور تصویر تیره‌ای را برای سال پیش رو ارائه کرده است.
- موسسه Deloitte Access Economics هشدار داده است که اگر بانک مرکزی دوباره نرخ بهره را افزایش دهد، استرالیا ممکن است وارد رکود شود.
یکی از بزرگ ترین شرکت های مشاوره کشور به نام Deloitte Access Economics نسبت به رکود احتمالی در استرالیا هشدار داده است.
Deloitte Access Economics می گوید رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت، زیرا روند بهبود اقتصاد که مصرف کنندگان استرالیایی هدایت آن را به عهده داشتند به صورت قابل توجهی در حال کند شدند است.
انتظار می رود کاهش قیمت مسکن، افزایش نرخ بهره های بانکی، تورم بالا، سطح پایین اعتماد مصرف کنندگان و رشد منفی دستمزد واقعی، منجر به ایجاد طوفانی از پیامدهای معکوس اقتصادی شوند.
چرا تورم در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و وضعیت هزینه های زندگی در سال ۲۰۲۳ چگونه خواهد بود؟
موسسه Deloitte Access Economics در مورد عواقب بالقوه ویرانگر در صورتی که بانک مرکزی پس از یک سری افزایش نرخ بهره های بانکی، دوباره نرخ نقدی را افزایش دهد، هشدار داده است.
استفان اسمیت یکی از شرکای این موسسه گفت: «هر گونه افزایش بیشتر نرخ بهره های بانکی بیش از ۳.۱ درصد کنونی می تواند به طور غیر ضروری استرالیا را در سال ۲۰۲۳ وارد مرحله رکود کند».
وی افزود: «در عین حال درآمد سرانه قابل تصرف واقعی خانوار - که در واقع معیاری کلیدی برای نشان دادن وضعیت رفاه خانواده است - در حال کاهش است و سال مالی جاری را در سطوحی که آخرین بار قبل از شروع همه گیری کووید-۱۹ مشاهده شده بود، به پایان خواهد رساند».
آقای اسمیت افزود: «شکی نیست که خانواده های استرالیایی هم اکنون با مشکلاتی روبرو شده اند».
اگرچه این آسیب به طور یکسان نیز در سراسر کشور توزیع نمی شود زیرا ایالت های جنوب شرقی استرالیا با میزان مصرف بالاتر و مسکن گران قیمت، در شمار آسیب پذیرترین ها در کشور هستند.
در همین حال، جیم چالمرز خزانه دار استرالیا گفت که انتظار رکود اقتصادی در سال جاری را نداشت و در توصیه های مستقل بانک مرکزی دخالت نخواهد کرد.
خزانه دار استرالیا روز یکشنبه گفت: «وظیفه من این است که مطمئن شوم که ما تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه های زندگی و رشد اقتصاد به روش صحیح و بدون اینکه به این چالش تورمی اضافه کنیم، انجام می دهیم».
جیم چالمرز خزانه دار استرالیا Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
اگرچه خزانه دار استرالیا خاطرنشان کرد که تأثیر کامل افزایش نرخ بهره های بانکی هنوز در اقتصاد نمایان نشده است.
دکتر چالمرز گفت: «یکی از نکاتی که در مورد این افزایش نرخ های بهره وجود دارد این است که تأثیر فوری آن توسط بسیاری از افرادی که وام های مسکن متغیر دارند، احساس می شود».
او گفت: «اما تأثیر آن بر افرادی که وام های مسکن با نرخ بهره های ثابت دارند و نیز تأثیر گسترده‌تر بر اقتصاد، مدتی طول می کشد تا نمایان شود».
خزانه دار استرالیا گفت: «یکی از مواردی که ما در طول سال ۲۰۲۳ به دقت آن را زیر نظر خواهیم داشت، زمانی است که مردم از وام های مسکن با نرخ بهره ثابت بسیار پایین به وام مسکن با نرخ متغیر می روند».
موسسه Deloitte Access Economics پیش بینی کرده است که تورم در سال مالی جاری به ۷.۲ درصد برسد، در حالی که دستمزدها به میزان ۳.۵ درصد یعنی کمتر از نصف نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
این موسسه همچنین انتظار دارد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ۱.۴ درصد کاهش یابد که از ۳.۱ درصد پیش بینی شده برای سال مالی کنونی کمتر است.
