در چند ماه گذشته تعداد حملات سایبری علیه استرالیا افزایش داشته است.
نه کارخانه آبجوسازی در ماه ژوئن هدف حمله سایبری قرار گرفتند. کارخانه تولیدات فلزی Port Kembala در ایالت نیوساوت ولز نیز در ماه مه هدف حمله سایبری قرار گرفت و فعالیتش متوقف شد.
دو حمله سایبری از طریق باج افزارها (ransomware) نیز در ماه های مارس و آوریل امسال شرکت لجستیکی بزرگ Toll را هدف قرار داد.
الیستر مک گیبون مشاور ملی امنیت سایبری سابق استرالیا می گوید تبهکاران سایبری در حال سوء استفاده از همه گیری کووید-۱۹ هستند.
وی می گوید: «شکی نیست که ما شاهد یک افزایش هم در تبهکاران و هم دولت هایی هستیم که از کووید-۱۹ به عنوان یک فرصت استفاده می کنند. کشورها از تحقیقات و توسعه مربوط به کووید-۱۹ به عنوان فرصتی برای دزدی و انتقال این اطلاعات به کشورهای تک حزبی خود استفاده می کنند.»
اما تهدیدی که برای سرورهای استرالیایی و داده های آنها وجود دارد به پیش از همه گیری کروناویروس بر می گردد.
دفتر شرکت تویوتا در استرالیا در سال ۲۰۱۹ هدف حمله سایبری قرار گرفت. و شرکت دفاعی کشتی سازی Austal در سال ۲۰۱۸ مورد حمله اینترنتی قرار گفت.
دیوید سینگلتون رییس شرکت Austal می گوید: «ما دو سال پیش یک حمله علیه Austal داشتیم. این شامل دسترسی شخصی به سیستم های کامپیوتری ما از طریق اطلاع داشتن از یک رمز عبور بود که ما فکر می کنیم در وب تاریک و یا به اصطلاح dark web عرضه شده بوده است و بعد شخصی آن را خریده است و از آن برای دسترسی به سیستم استفاده کرده است.»
پیتر داتون وزیر کشور استرالیا اعلام کرده است پلیس فدرال این کشور و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا این اختیار را خواهند داشت تا به شبکه های کامپیوتری داخلی رخنه کنند، البته نه بدون مجوز.
وی می گوید: «این اختیارات فقط می توانند در ارتباط با افرادی مورد استفاده قرار گیرند که متهم به ارتکاب جرائم خیلی جدی شده اند. جزییات بیشتری در این باره اعلام خواهد شد. ما به طور ویژه در مورد تروریست ها، افرادی که در عملیات مواد مخدر خیلی بزرگ شرکت می کنند و شبکه های سوء استفاده جنسی از کودکان که نگران آنها هستیم صحبت می کنیم. ما اکنون می دانیم که وب تاریک، فاضلاب اینترنت است.»
آقای داتون می گوید این اختیارات جدید فقط تبهکاران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی می گوید: «اگر شما یک کودک آزار هستید باید نگران این اختیارات باشید، اگر شما یک تروریست هستید باید نگران این اختیارات باشید، اگر در حال ارتکاب جرایم سنگین در مورد قاچاق مواد مخدر هستید هم باید نگران این اختیارات جدید باشید. اما اگر بخشی از جامعه استرالیا، یعنی ۹۹ درصد از افراد که چنین فعالیت هایی انجام نمی دهند هستید، آنوقت فکر نمی کنم این هیچ نگرانی برای شما داشته باشد.»
استراتژی امنیت سایبری ۲۰۲۰ چیزی است که استانداردهای مربوط به امنیت سایبری را تعریف می کند که برای تمام شرکت ها و مدیران استرالیا الزام آور خواهد بود.
الیستر مک گیبون می گوید این استانداردها به تدریج به امری رایج در استرالیا تبدیل خواهند شد.
وی می گوید: «این خیلی مهم است، مثل این که تا چند سال پیش شاید برخی مدیران شرکت ها استانداردهای مربوط به سلامت و ایمنی محل های کار را مسخره می کردند ولی الان این به یکی از مهمترین ملاحظات آنها تبدیل شده است. مدیریت تهدیدات امنیت سایبری نیز همین طور خواهد بود. ما می دانیم که تهدیدات امنیت سایبری یک تهدید وجودی است، نه فقط برای بقای شرکت ها بلکه برای بقای جامعه ما.»
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا می گوید این استراتژی از دانشگاه ها، زیرساخت های حساس و حتی پارلمان فدرال کشور دفاع می کند، اما اشاره نکرد دربرابر کدام دولت ها.
وی گفت: «این برای دفاع از استرالیا و استرالیایی ها از هر گونه تهدید احتمالی با هر شکلی که ممکن است داشته باشند است و این تهدیدها در هر شرایطی ظاهر می شوند.»
متخصصان می گویند این ها تهدیداتی هستند که با عمیق تر شدن بحران های سلامت و اقتصادی ادامه خواهند داشت.
