دولت موریسون در تلاش است تا با اعمال قوانین جدی تر برای اخراج اتباع خارجی که سابقه محکومیت دارند و یا امتناع از صدور ویزا برای آنها فشار بیشتری روی حزب کارگر وارد کند.
این قوانین پیشنهادی جدید که تحت عنوان لایحه تقویت تست شخصیت (Strengthening the Character Test) تنظیم شده است روز چهارشنبه دوباره به پارلمان ارائه خواهد شد. سال گذشته این قوانین در مجلس سنای استرالیا شکست خورده بود و به تصویب نرسیده بود.
دولت می‌گوید این اقدامات یک آزمایش عینی ایجاد می‌کند که مجرمانی را که به دلیل جرایم جدی مانند تعقیب، خشونت خانگی، حمله به افسران پلیس و کودک آزاری محکوم شده‌اند، هدف قرار می‌دهد تا اخراج و امتناع ویزا در مورد آنها به سرعت انجام شود.
آقای موریسون در آستانه انتخابات فدرال دوباره روی این قوانین متمرکز شده است تا روی حزب کارگر به دلیل مخالفتی که با این لایحه داشته است فشار وارد کند.
آقای موریسون در گفتگو با رادیو 2GB اظهار داشت: «قوانین باید درست شود. این باید تغییر کند.»
وی گفت: «قاضی ها احکامی را صادر می کنند که به افراد اجازه می دهد از این عبور کنند و ما به یک آزمایش عینی نیاز داریم.»
طبق این لایحه، ویزاهای اتباع خارجی که مرتکب جرائم جدی شوند که مجازات آنها بیش از دو سال حبس در زندان است لغو خواهد شد یا برای آنها ویزا صادر نخواهد شد.
دولت می گوید هدف این لایحه جدید پر کردن یک خلاء قانونی است و اجازه خواهد داد تا تست شخصیت در مورد افرادی که مجازات کمتر از یک سال حبس در زندان دریافت کرده اند نیز اجرا شود.
اما حزب کارگر در مورد این که چرا به چنین اقداماتی نیاز است سوالاتی مطرح کرده است و می گوید وزیر مهاجرت از قبل اختیارات گسترده ای در مورد لغو یا امتناع از صدور ویزا دارد.
این حزب همچنین از صلاحیت تسری این قوانین به گذشته انتقاد کرده است.
کریستینا کنیلی سخنگوی سایه وزارت کشور در حزب کارگر دولت را متهم به این کرده است که سعی دارد در آستانه انتخابات جلب توجه کند.
وی در گفتگو با SBS News اظهار داشت: «آقای موریسون هر روز بیشتر و بیشتر ناامید می شود.»
خانم کنیلی می گوید وزیر مهاجرت اخیرا از اختیارات خود برای اخراج نوواک جوکوویچ از کشور استفاده کرد و همین مورد نشان می دهد وی دارای قدرت لازم برای انجام چنین اقداماتی است.
وی اظهار داشت: «اگر وزیر توانسته یک بازیکن تنیس را اخراج کند، پس می تواند یک متجاوز، یک قاتل یا یک فروشنده مواد مخدر را نیز اخراج کند.»
در سپتامبر ۲۰۱۹ و اکتبر ۲۰۲۱ حزب کارگر و حزب سبزها به نسخه قبلی این لایحه رای منفی داده بودند.
