نکات مهم
- آقای چالمرز نخستین بودجه دولت حزب کارگر در نه سال گذشته را روز گذشته تحویل داد.
- خزانه دار استرالیا گفت که این بودجه به تعهدات انتخاباتی خود از جمله مراقبت ارزان تر از کودکان، مرخصی با حقوق بیشتر برای والدین، دسترسی بهتر به مراقبت های بهداشتی، داروهای ارزان تر و استاندارد بهتر مراقبت از سالمندان پرداخته است. وی گفت این بودجه همچنین دوره های آموزشی TAFE بدون هزینه و امکان ورود به دانشگاه برای افراد بیشتری را فراهم می کند.
دولت آنتونی آلبانیزی نخستین بودجه خود را با تمرکز بر پایین نگه داشتن هزینه های خود در حالی که برای جلوگیری از بدتر شدن افزایش هزینه های زندگی مبارزه می کند، ارائه کرد.
جیم چالمرز خزانه دار استرالیا گفت: «این بودجه ای مسئولانه است که برای زمان مناسب است و ما را برای آینده آماده می کند».
آقای چالمرز گفت استرالیا با چشم انداز سومین رکود جهانی در یک دهه و نیم اخیر مواجه است.
او گفت: «این بار نه یک بحران مالی یا یک بیماری همه گیر، بلکه جنگی است که قیمت های بالا و نرخ های بهره بالاتر را در اینجا و در سراسر جهان به دنبال دارد و خطر یک رکود جهانی دیگر را تشدید می کند.»
وی افزود: «این بار پاسخ متفاوتی می طلبد.»
آقای چالمرز نخستین بودجه دولت حزب کارگر در نه سال گذشته را روز گذشته تحویل داد.
خزانه دار استرالیا گفت که این بودجه به تعهدات انتخاباتی خود از جمله مراقبت ارزان تر از کودکان، مرخصی با حقوق بیشتر برای والدین، دسترسی بهتر به مراقبت های بهداشتی، داروهای ارزان تر و استاندارد بهتر مراقبت از سالمندان پرداخته است. وی گفت این بودجه همچنین دوره های آموزشی TAFE بدون هزینه و امکان ورود به دانشگاه برای افراد بیشتری را فراهم می کند.
به موجب بودجه ارائه شده ویزاهای بیشتری در بخش ویزاهای افراد ماهر برای کمک به کسب و کارها برای پر کردن کمبود نیروی کار ارائه خواهد شد و تعداد ویزاهای موجود به طور قابل توجهی از ۷۹۶۰۰ به ۱۴۲۴۰۰ ویزا افزایش می یابد.
یک ویزای جدید موسوم به Pacific Engagement Visa نیز معرفی خواهد شد که از سال آینده تا ۳۰۰۰ ویزا برای اتباع کشورهای جزیره اقیانوس آرام و تیمور شرقی در دسترس خواهد بود. این تعداد علاوه بر ۱۹۵ هزار ویزای موجود به عنوان بخشی از برنامه دائمی ویزا خواهد بود.
چه خبر خوب؟
تورم می تواند برای دولت که مالیات اضافی دریافت می کند خوب باشد.
پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲ معادل ۳۶.۹ میلیارد دلار باشد که کمتر از نیمی از ۷۸ میلیارد دلار پیش بینی‌شده در ماه مارچ است.
دولت می گوید این نتیجه را از قیمت بالاتر کالاها و اشتغال بیشتر دریافت کرده و به جای خرج کردن آن، این پول به بودجه بازگردانده شده است.
اگرچه بدهی دولت همچنان به یک تریلیون دلار خواهد رسید، اما کمتر از پیش بینی قبلی خواهد بود.
خبر بد چیست؟
انتظار می رود تهدید رکود در سطح جهانی، تورم بالا، فشارهای ناشی از هزینه های بالای زندگی و نرخ‌های بهره بالاتر بانک ها رشد اقتصادی را در استرالیا به ۱.۵ درصد در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کاهش دهد.
انتظار می رود تورم در سال جاری قبل از رسیدن به حدود ۳.۵ درصد در جون ۲۰۲۴ به اوج خود برسد. خزانه داری فرض می کند که قیمت برق در اواخر سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۲۰ درصد در سطح ملی افزایش می یابد و در سال های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به میزان ۳۰ درصد افزایش می یابد.
پیش بینی می شود که بیکاری تا سه ماهه منتهی به جون سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ درصد افزایش یابد.
انتظار می رود بدهی ناخالص استرالیا نیز در سال آینده از یک تریلیون دلار فراتر رود.
در حالی که کسری بودجه امسال کمتر از نصف چیزی است که قبلاً انتظار می رفت، در چند سال آینده به دلیل پرداخت‌های بهره بالا (ناحیه ای که شاهد سریع‌ترین رشد از منظر هزینه‌ها است) و همچنین پول اضافی مورد نیاز برای برنامه‌های اجتماعی مانند طرح ملی بیمه معلولیت (NDIS)، میزان کسر بودجه بیشتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.
چه زمانی دستمزدها افزایش می یابد؟
تورم بزرگ‌ترین دشمن اقتصاد است و سریع‌تر از حدی که دستمزدها بتواند با آن همسان شود، قیمت‌ها را افزایش می دهد.
انتظار می‌رود این رقم در اواخر سال جاری به ۷.۷۵ درصد برسد. اگرچه پیش بینی می شود که نرخ تورم تا جون سال ۲۰۲۴ به حدود ۳.۵ درصد خواهد رسید.
این بدان معناست که اکثر مردم تا حدود سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ احساس نمی کنند که در حال پیشی گرفتن از تورم هستند.
آیا راهی برای کاهش فشارهای مربوط به هزینه های زندگی وجود دارد؟
به نظر می رسد قیمت مواد غذایی، برق و بنزین همچنان در حال افزایش است.
دولت می گوید که نمی‌خواهد تورم را از طریق مخارج خود بدتر کند، چرا که این امر می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.
دولت در عوض می گوید که مراقبت از کودکان ارزان‌تر، داروهای ارزان‌تر، مسکن مقرون به صرفه‌تر، گسترش مرخصی با حقوق والدین و حمایت از افزایش دستمزدها برای کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، و همچنین برای کارکنان مراقبت از سالمندان را فراهم می‌کند.
واکنش ها نسبت به بودجه جدید چه بوده است؟
پیتر داتون رهبر جناح اپوزیسیون گفت: "مالیات بالا و هزینه های زیاد حزب کارگر برای مقابله با فشارهای ناشی از هزینه های بالای زندگی که بر استرالیایی های روزمره تأثیر می گذارد، کاری نمی کند."
آقای داتون که سخنرانی پاسخ بودجه خود را در روز پنجشنبه ارائه خواهد کرد، سه شنبه شب نظراتی را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد.
او نوشت: «درست قبل از انتخابات، نخست وزیر به استرالیایی‌ها گفت که آنها تحت یک دولت کارگر وضعیت بهتری خواهند داشت. در واقع، تا کریسمس، وضعیت میانگین یک خانواده استرالیایی حداقل ۲۰۰۰ دلار بدتر خواهد شد».
دیوید لیتلپراد، رهبر حزب ملی گرایان استرالیا نیز افزایش شدید مبلغ مواد غذایی را ناشی از تصمیم حزب کارگر برای لغو ویزای کشاورزی دانست.
او گفت: «تامین کاهش یافته است زیرا کشاورزان و بخش فرآوری مواد غذایی تنها با حدود ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و همین امر باعث افزایش قیمت‌ها شده است.»
آقای لیتلپراد همچنین خاطرنشان کرد که اقدامات دولت در حوزه مراقبت از کودک فضاهای اضافی ایجاد نمی کند و خانواده های ساکن در مناطق حاشیه ای و روستایی را در وضعیت بهتری قرار نمی دهد.
اما شورای خدمات اجتماعی استرالیا (ACOSS) از سرمایه گذاری ۵۶۰ میلیون دلاری در بخش خدمات اجتماعی و همچنین سرمایه گذاری در بخش مراقبت از سالمندان، مرخصی با حقوق والدین و مراقبت از کودکان استقبال کرد. اگرچه این شورا نگرانی خود را در باره سایر بخش ها نیز اعلام کرد.
کاساندرا گلدی مدیرعامل شورای خدمات اجتماعی استرالیا در بیانیه‌ای گفت: «ما عمیقاً نگران عدم اقدام برای افزایش درآمد افرادی هستیم که با پرداخت‌هایی مانند JobSeeker زندگی می‌کنند که فقط ۴۸ دلار در روز است».
او گفت: «بیش از سه میلیون نفر در فقر زندگی می کنند و بسیاری از آنها از JobSeeker و Youth Allowance استفاده می کنند که مجبورند وعده های غذایی و داروهای ضروری را حذف کنند و در ماشین های خود زندگی کنند."
خانم گلدی گفت افرادی که کمترین درآمد را دارند نیاز به افزایش فوری حمایت دارند.
در همین حال، اتحادیه کارگران متحد (UWU) نیز از تمرکز بودجه بر زنان کارگر استقبال کرد.
جو شوفیلد، رئیس ملی این اتحادیه گفت: «پذیرش سیاست دولت فدرال که به نفع زنان شاغل است - از جمله تعهد به ۲۶ هفته مرخصی با حقوق والدین - در تضاد بارز با بی توجهی بزرگی است که زنان برای سال ها به دست دولت ائتلافی متحمل شدند».
