این روزها از خانه آقای لبو موری (Labah Mooree's) در شهر ملبورن صدای خنده و شادی به بیرون می آید. اما این در حالی است که یک سال پیش، چنین امری اتفاق نمی افتاد.
به آقای موری که یک پناهنده از یک گروه اقلیت موسوم به کارن (Karen) از کشور میانمار است، مدت های مدید حقوقی کمتر از حقوق قانونی اش در سر کار پرداخت می شد.
در واقع ساعات کاری که برای کار او ثبت می شد، کمتر از ساعات واقعی بود که او کار می کرد و این در حالی بود که شیفت های کاری او در روزهای تعطیل پایانی هفته یعنی روز های شنبه و یک شنبه نیز در فیش حقوقی او قید نمی شد.
او می گوید: "من می دانستم که این مشکل به دلیل مانع زبانی بود که وجود داشت. البته قبلا از این مشکل آگاه نبودم اما می دانستم که این امر چیزی بود که به صورت مداوم تکرار می شد".
این مشکل همچنان ادامه داشت تا آنکه آقای موری یک توصیه حقوقی آنهم به زبان کارن دریافت کرد. او در نهایت توانست تا به واسطه آن، کلیه حقوق و دستمزد از دست رفته اش را دریافت کند.
اما بسیاری دیگر همانند او در استرالیا به حمایت های حقوقی که نیازمند آن هستند دسترسی ندارند.
سال گذشته، مراکز حقوقی در استرالیا تقریبا از پاسخگویی به یکصد و هفتاد هزار نفر باز ماندند.
و بر اساس گزارش ها، در سه پرونده از مجموع چهار پرونده ای که آنها قادر به رسیدگی به آن نبودند، "نبود منابع کافی" به عنوان دلیل اصلی این امر عنوان شده است.
این در حالی است که از مجموع کل آنهایی که کمک های حقوقی دریافت کرده اند نیز پانزده درصد از مردمان بومی استرالیا و بیست و شش درصد از پیشینه های چند فرهنگی بودند.
نسیم اوراج (Nassim Arrage) ریاست انجمن ملی مراکز حقوقی استرالیا می گوید نیاز به دریافت این گونه کمک های حقوقی در کشور در حال افزایش است.
او می گوید: "در حال حاضر شاهد افزایش تعداد افرادی هستیم که نیازمند دسترسی به خدمات حقوقی رایگان یا قابل استطاعت در کشور هستند".
او اگر چه می گوید تعداد افرادی که مراکز حقوقی نیز از رسیدگی به پرونده های آنها عاجز بوده اند و به زبان دیگر نتوانسته اند تا به آنها کمکی ارائه کنند نیز در حال افزایش است. به گفته او تعداد این افراد امسال افزایشی شش درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه می کند.
او می گوید: "اغلب مواقع آنها افرادی آسیب پذیر هستند که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند، دارای معلولیت هستند، بی خانمان هستند و یا از بیماری های روحی و روانی رنج می برند. و زمانی که ما قادر به ارائه کمک به آنها نباشیم، آنها دیگر جای دیگری ندارند که به آن رجوع کنند".
دنیس نلتورپ (Denis Nelthorpe) مدیر اجرایی یک مرکز ارائه کننده خدمات حقوقی در یکی از مناطق غربی شهر ملبورن به نام West Justice است. او می گوید در حدود نیمی از مشتریان این مرکز در شمار افرادی هستند که به تازگی به استرالیا مهاجرت کرده اند. او می گوید عدم توانایی پاسخگویی به مشتریان امر بسیار متداولی است.
آقای نلتورپ می گوید: "ما می دانیم که صدها و صدها نفر هستند که مایلند تا نه تنها به آنها مشاوره حقوقی بدهیم بلکه در واقع مانند یک پرونده حقوقی واقعی برای آنها فعالیت کنیم و متاسفانه ما منابع لازم برای این کار را در اختیار نداریم".
آقای نلتورپ می گوید نیاز به ارائه خدمات حقوقی جمعی همگام با ورود بسیاری از مهاجران تازه وارد به استرالیا و عدم آگاهی این افراد از حقوق خود، نیازی بسیار مهم است.
او می افزاید: "درک بسیار پایینی از این گونه موارد وجود دارد. بخشی از این امر به دلیل قوانین ما است چرا که این قوانین با قوانین کشورهایی که این افراد از آن به اینجا آمده اند کاملا متفاوت است. اما بخش دیگر هم به دلیل نحوه ای است که شما این اطلاعات را در این کشور و از طریق تلفن زدن دریافت می کنید. به عنوان مثال وقتی که با سازمان Fair Work Ombudsman تماس می گیرید. و این امر در صورتی که زبان انگلیسی، زبان دوم شما باشد امر بسیار دشواری است".
