دولت استرالیا می گوید با تغییرات جدیدی که در سیستم تقسیم درآمد حاصل از مالیات خدمات و کالا ایجاد کرده است باعث خواهد شد تا بودجه ایالت ها و قلمروهای این کشور در سال های آینده میلیاردها دلار افزایش پیدا کند.
دولت فدرال استرالیا می گوید تغییرات در نحوه تقسیم درآمد حاصل از مالیات کالا و خدمات یا به اصطلاح GST بر اساس سیستمی منصفانه تر صورت خواهد گرفت.
اسکات موریسون خزانه دار استرالیا می گوید تغییراتی که ایجاد خواهد شد بهترین راه برای اصلاح چیزی است که وی یک سیستم معیوب می نامد.
وی وعده داده است که در پی تغییرات جدید وضع هیچ یک از ایالت ها و یا قلمروهای استرالیا بدتر نخواهد شد.
انتظار می رود پروسه انتقال از سیستم کنونی به سیستم جدید حدود هشت سال طول بکشد و در این مدت دولت فدرال میلیاردها دلار صرف خواهد کرد تا سهم اختصاصی به ایالت ها و قلمروها را افزایش دهد.
آقای موریسون می گوید وقتی بودجه بیشتری موجود باشد همه برنده خواهند بود.
وی می گوید: "شما باید کیک را بزرگتر کنید. وقتی کیک بزرگتری داشته باشید به همه بیشتر می رسد، صرف نظر از این که سهمشان چقدر است، به جز وسترن استرالیا، و بر اساس اقداماتی که در مورد تراکنش های دیجیتال، کالاهای کم ارزش و چیزهای دیگر انجام دادیم، و همانطور که در بودجه اعلام کردم که در طول ۴ سال آینده میزان GST شش و نیم میلیارد دلار افزایش خواهد یافت، مخصوصا به خاطر تصمیماتی که به عنوان دولت گرفتیم."
سیستمی که GST طبق آن تقسیم می شود با عنوان برابری مالی افقی (horizontal fiscal equalisation) شناخته می شود و در طول حدود ۲۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.
یک گزارش ارائه شده توسط کمیسیون بهره روی استرالیا در این خصوص ۹ توصیه ارائه کرده است.
هشت مورد از این توصیه ها مورد موافقت دولت ائتلافی قرار گرفت، اما توصیه نهم که خواستار میانگین گرفتن پرداختی ها به ایالت ها و قلمروها بود، رد شد.
در حال حاضر ایالت ها و قلمروهای ثروتمند به ایالت ها و قلمروهای فقیرتر کمک می کنند.
اما اجرای یک سیستم که دارای سطح معیار است باعث حصول اطمینان از این امر خواهد شد که هیچ کدام از این ایالت ها و یا قلمروها از ظرفیت مالی ثروتمندترین آنها که به طور تاریخی همواره یا نیوساوت ولز یا ویکتوریا بوده است عقب نخواهد ماند.
جناح اپوزیسیون فدرال در مورد این که دولت چطور خواهد توانست تا پول بیشتری روی درآمد حاصل مالیات کالا و خدمات بگذارد شک دارد.
کریس بوئن (Chris Bowen) سخنگوی خزانه داری حزب کارگر می گوید امیدوار است دولت برای تامین بودجه این طرح، بودجه سایر بخش ها را کاهش ندهد.
وی می گوید: "البته که ایالت ها و قلمروها حق دارند از دولت بپرسند چه ضمانتی وجود دارد که این افزایش بودجه ادامه دار باشد؟ و حتی مهمتر این که چه ضمانتی وجود دارد که این تامین بودجه از طریق کاهش بودجه مدارس و بیمارستان ها ایجاد نخواهد شد چون این در اصلاحات آنهاست."
خانم آناستازیا پالوشای (Annastacia Palaszczuk) نخست وزیر کوئینزلند می گوید خواهان دریافت جزییات بیشتر در این باره است.
وی می گوید: "به نظر من این خیلی عجیب است که کیکی وجود دارد که ناگهان بزرگ می شود. این پول از کجا می آید؟ من کاهش بودجه خدمات، بویژه بیمارستان ها و یا مدارس در کوئینزلند را تحمل نخواهم کرد. به نظر می رسد این بیشتر از این که شبیه یک کیک باشد که در حال بزرگتر شدن است، شبیه یک پودینگ جادویی است."
پیش بینی می شود که در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ حدود ۷۰ میلیارد دلار درآمد از طریق مالیات کالا و خدمات ایجاد شود.
انتظار می رود ایالت وسترن استرالیا بزرگترین برنده این طرح باشد و تا سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ بودجه آن ۳/۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
این برنامه جدید در ماه سپتامبر در نشست خزانه داران ایالت ها و قلمروهای استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اکثر آنها گفته اند که برای بررسی تاثیرات این تغییرات به زمان نیاز دارند.
جیمز مرلینو (James Merlino) کفیل نخست وزیر ایالت ویکتوریا می گوید می خواهد مطمئن شود که اجرای این طرح تاثیر بدی روی اقتصاد این ایالت نخواهد گذاشت.
وی می گوید: "ممکن است کاسه ای زیر نیمکاسه باشد، ما می خواهیم مطمئن شویم که هیچ تاثیر منفی روی ویکتوریا وجود نخواهد داشت و به این صورت نخواهد بود که دولت فدرال با یک دست بدهد و با دست دیگر بگیرد."
