نکات مهم
- درخواست ها از شرکت های بزرگ برای معرفی محدودیت هایی در زمینه ذخیره سازی اطلاعات کاربران نیز شدت گرفته است.
- دولت از آپتوس خواسته است تا تقصیر و هزینه های مربوط به این حادثه را بپذیرد.
- دادستان کل استرالیا معتقد است که نیاز به معرفی مجازات های سخت تری برای سازمان هایی که از داده های کاربران خود سوء استفاده می کنند نیز وجود دارد.
این نقضی است که موجب برانگیخته شده نگرانی های امنیتی در سراسر کشور شده است؛ حادثه ای که در آن اطلاعات شخصی تقریباً ۴۰ درصد از جمعیت استرالیا به سرقت رفته است.
و اکنون نقض داده ها توسط شرکت آپتوس، مناسب بودن قوانین کنونی حریم خصوصی استرالیا را به پرسش گرفته است.
مارک دریفوس دادستان کل استرالیا می گوید پارلمان کشور در حال بررسی اصلاحات فوری قبل از پایان سال است.
او گفت: «ما در حال بررسی بسیار دقیق روشی هستیم که قانون حفظ حریم خصوصی به آن روش عمل کرده است. ما می دانیم و سال ها گفته بودیم که باید قانون حفظ حریم خصوصی اصلاح شود.»
دادستان کل استرالیا معتقد است که نیاز به معرفی مجازات های سخت تری برای سازمان هایی که از داده های کاربران خود سوء استفاده می کنند نیز وجود دارد.
او گفت: «مدت ها است که ما شاهد شرکت هایی بوده ایم که صرفاً به داده ها به عنوان دارایی خود نگاه می کنند که می توانند به صورت تجاری از آنها استفاده کنند. ما باید آنها را ملزم به این کنیم که اطلاعات شخصی استرالیایی ها به استرالیایی ها تعلق دارد و نباید از آنها سوء استفاده کرد و اگر قانون حفظ حریم خصوصی این نتایج را برای ما به ارمغان نمی آورد، باید اصلاحات در این زمینه را بررسی کنیم».
آقای دریفوس همچنین خبر از احتمال تغییراتی در قوانین حفظ داده ها داد، به طوری که شرکت ها مجبور می شوند اطلاعات کاربران خود را در زمانی که دیگر نیازی به آن ندارند از بین ببرند. یکی از نمونه های آن زمانی است که مشتری، شرکتی مانند آپتوس را ترک می کند.
در حالی که مقامات استرالیایی برای رفع آسیب فوری ناشی از نقض داده ها تلاش می کنند، به مشتریان نیز در مورد عواقب بیشتر این حادثه هشدار داده شده است.
استیون جونز، وزیر خدمات مالی استرالیا از مشتریان شرکت آپتوس می خواهد در صورت به خطر افتادن اطلاعات خود با بانک خود تماس بگیرند و روی لینک های ناشناس کلیک نکنند.
در حالی که دولت به همکاری با بانک ها و سازمان های تنظیم کننده ادامه می دهد، استیون جونز می گوید آپتوس باید هزینه ها و تقصیرها را به دوش بکشد.
او هشدار می دهد که پس از پایان دوره اضطراری، تحقیقاتی در مورد این شرکت بزرگ مخابراتی انجام خواهد شد تا بفهمیم چگونه چنین رخنه گسترده ای رخ داده است.
در همین حال آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا نیز با این موضوع موافق است. او در گفتگو با رادیو 5AA گفت که آپتوس باید هر گونه هزینه های ضروری از جمله هزینه های مربوط به تعویض گذرنامه را به مشتریان خود بازپرداخت کند.
این حادثه در حالی رخ می دهد که مالیات دهندگان در استرالیا با فشارهای مضاعف هزینه های رو به افزایش زندگی در آستانه بودجه دولت فدرال در ماه اکتبر دست و پنجه نرم می کنند.
این در حالی است که نخست وزیر استرالیا اذعان کرده است که با بدهی ملی یک تریلیون دلاری باقی مانده از دولت پیشین آقای اسکات موریسون، و افزایش تورم و نرخ بهره های بانکی، این فشارها بر خانوارهای استرالیایی فوراً کاهش نخواهد یافت.
در همین حال، مادلین کینگ، وزیر منابع فدرال نیز تایید کرده است که مکانیسم تامین گاز داخلی استرالیا را راه اندازی نخواهد کرد.
انجام این کار صادرکنندگان گاز را مجبور می کند تا بیشتر محصول خود را به بازار داخلی هدایت کنند؛ گزینه ای که در حال حاضر در اول اکتبر منقضی می شود.
اما خانم کینگ می گوید که با سه صادر کننده بزرگ گاز طبیعی مایع در سواحل شرقی "توافق های مشارکتی" جدیدی امضا کرده است که به اعتقاد او باید به ثبات بازار داخلی کمک کند.
او می گوید که این توافق ها باید عرضه داخلی را افزایش دهد و قیمت گاز را برای استرالیایی ها کاهش دهد بدون اینکه مانع تجارت بین‌المللی آن شود.
