النقاط الرئيسية
- إقرار قوانين مكان العمل واتفاقياته للمرة الأولى منذ عقود
- تتضمن القوانين شفافية الأجور ومنع استغلال الموظفين للعمل بأقل من الحد الأدنى
- الائتلاف يحذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد بسبب القوانين الجديدة
بعد مداولات عديدة ومناقشات حامية، تم إقرار مشروع إصلاحات مكان العمل وتمريرها في البرلمان لتصبح قانونا، والتي ستقدم اتفاقية العمل بين أصحاب الأعمال المتعددة والموظفين.
ولكن ما هي اتفاقية العمل المتعددة (Multi-enterprise agreement)؟
تعرّف لجنة العمل العادل (Fairwork Ombudsman) الاتفاقية على أنها اتفاقية قانونية بين أكثر من صاحب عمل (شركة أو مؤسسة) لا تربطهم مصالح تجارية وبين الموظفين خلال فترة التعاقد على أداء وظيفة أو مهنة معينة.
وتعتبر الحكومة الفيدرالية إصلاحاتها هدية عيد الميلاد للاقتصاد الأسترالي بعد أن أقر مجلس النواب القوانين مؤخرا.
وتم الموافقة على مشروع قانون "الوظائف الآمنة والأجور الأفضل" في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم الخميس بأغلبية 78 صوتًا مقابل 42 صوت معارض.
وأشار توني بيرك وزير العمل إلى أن تمرير القوانين يعني أن البرلمان قرر التدخل وتحريك الأجور بعد عقود من الركود.
وقال بيرك: "بعد عقد من القمع المتعمد للأجور في ظل الأحرار والوطنيين، يحتاج العمال الأستراليون إلى زيادة في الأجور وستحقق هذه القوانين الجديدة تلك الزيادة".
ماذا تعني التغييرات في علاقات الموظفين مع أصحاب العمل؟
قال الوزير إن القوانين ستعمل على تبسيط المقاوضات بين صاحب العمل والموظف، ووضع حد للوظائف الاستغلالية التي تروج للعمل بأقل من الحد الأدنى القانوني، وتوقف بنود سرية الأجور.
كما سيتم وضع مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين في قانون العمل العادل.
وتخطط الحكومة لإجراء جولة ثانية من إصلاحات مكان العمل في العام المقبل لسد الثغرات التي تقوض الأمن الوظيفي ونمو الأجور.
وجادل الائتلاف بأن عنصر المفاوضة لأصحاب العمل المتعددين في مشروع القانون سيفرض تكاليف لا داعي لها على الشركات الصغيرة التي لا تريد اتفاقيات عمل جديدة ولا تستطيع تحملها.
وسيتم استبعاد الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفًا من الاتفاقية الجديدة، بينما ستتمتع الشركات التي لديها أقل من 50 موظفًا بضمانات إضافية إذا كانت ترغب في الانسحاب من اتفاقية العمل المتعددة.
وفشلت المعارضة في محاولتها زيادة مستوى الإعفاء من تطبيق الاتفاقية إلى 200 موظف.
وأيد حزب الخضر مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب.
وصوّتت النائبتان المستقلتان كيليا تينك وأليجرا سبندر ضد مشروع القانون، حيث عارضت الأخيرة أحكام المساومة بين أصحاب العمل المتعددين.
وقالت سبنسر: "آمل من أجل البلاد أن تحدث الاتفاقية الفارق من حيث الأجور، لكنني سأحاسب الحكومة فيما يتعلق بالتأكد من أن هذا يعمل لصالح الشركات أيضا".
كيف كان رد الفعل؟
أثنى رؤساء النقابات على التغييرات، حيث وصفتها ميشيل أونيل رئيسة المجلس الأسترالي للنقابات العمالية بأنها "خطوة مهمة نحو إصلاح نظام المفاوضة المعطل في هذا البلد".
وقالت: "يجب أن يكون مشروع القانون سببًا للاحتفال بالعمال الأستراليين الذين انتظروا عقدًا من الزمان لزيادة الأجور، وعانوا من تخفيضات موجعة في الأجور".
"الملايين من العمال سيكونون على قدم المساواة في المفاوضات مع أصحاب العمل، وقادرين على الاستفادة من نظام جديد وحديث مناسب للاقتصاد الأسترالي".
لكن زعيم المعارضة بيتر داتون أصر على اعتراضه على الإصلاحات وقال إنها لا تتعلق بالعمال بل تتعلق بالنقابات.
وقال داتون: "هذا عائد مهم للغاية على الدعم والمساندة التي قدمتها الحركة النقابية لحزب العمال على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية".
بينما قال رئيس الوزراء ألبانيزي، "اليوم انتصار لأبطال الجائحة: عمال النظافة، والعاملون في مجال الإعاقة، والعاملون في رعاية المسنين، ومعلمو الطفولة المبكرة".
"لقد نالوا منا الشكر لكنهم يستحقون أكثر من ذلك. إنهم يستحقون ظروفًا أفضل وأجورًا أفضل."
كما ألغى حزب العمال لجنة البناء والتشييد الأسترالية التي يرى أنها أصبحت مسيسة وغير فعالة.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
