بر اساس آخرین گزارش های رسیده، قانون مدیوک (Medevac) که به پزشکان اختیار بیشتری در مورد انتقال پزشکی پناهندگان میداد، فسخ شده است.
دولت ائتلافی، قانون جنجال برانگیز مدیوک را لغو کرده است. این قانون به پزشکان اختیارات بیشتری را می داد تا بتوانند موجبات انتقال پزشکی پناهجویان بیمار از مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا به کشور را برای انجام مداوا فراهم سازند.
سناتور مستقل تاسمانیا، جکی لمبی از فشار دولت فدرال برای لغو قانون مدیوک، که در ماه فوریه بر خلاف نظر وی تصویب شده بود، اعلام حمایت کرد.
دولت در تلاش بود تا لایحه پیشنهادی دولت برای فسخ قانون مدیوک را صبح امروز چهارشنبه با حمایت حساس سناتور لمبی به رأی بگذارد. بر اساس این گزارش لایحه فسخ مدیوک با 37 رای در مقابل 35 رای از تصویب سنا گذشت.
بر این اساس پیش از رأی گیری، سناتور لمبی دلیل تصمیم گیری خود را، در مجلس سنا به حالت گریان تشریح کرد.
وی به سنا گفت: "من وقتی می گویم واقعاً نمی توانم آنچه را که پیشنهاد کرده ام عنوان کنم به دلیل کمرویی یا احمقانه بودن نیست."
خانم لمبی ادامه داد: "من می دانم که برای مردم ناامید کننده است، این را درک می کنم - و دوست ندارم پشت چنین مسائلی را خالی کنم، اما وقتی می گویم نمی توانم به دلیل امنیت ملی دلیل این موضوع را مطرح کنم، صد در صد صادق هستم."
وی همچنین گفته که او اکنون از شرایط موجود راضی است که اجازه می دهد با فسخ مدیوک، اطمینان حاصل کند که پناهندگان "با غرق شدن در اقیانوس یا در انتظار پزشک" ازبین نخواهند رفت.
پیش از این، ماتیاس کورمن، رهبر سنای دولت گفته بود که سیاستمداران می توانند بعد از هفته جلسه آخر با داشتن یک رژیم محافظت از مرزهای قویتر ، کانبرا را ترک کنند.
این در حالی است که برخی از منابع آگاه به رونامه های مرتبط با شبکه نه گفته بودند که سناتور لمبی خواستار اسکان مجدد پناهجویان مستقر در بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا در نیوزیلند بوده است.
بر اساس گزارش ها این سناتور استرالیایی در حالی با فشارهای لابی دولت برای فسخ این قانون روبرو بود که ۱۳ کالج پزشکی و بیش از ۵۰۰۰ پزشک در کشور نسبت به هر گونه تلاش برای فسخ این قانون هشدار داده بودند.
سناتور لمبی روز دوشنبه گفته بود که با حسن نیت در خصوص این قانون با آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا و پیتر داتون وزیر کشور مذاکره خواهد کرد.
خانم لمبی در عین حال خاطرنشان کرده بود که زمانی که صحبت از امنیت ملی می شود باید بسیار مراقب بود چرا که "برخی مواقع این امر خیلی خیلی دشوار است. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید به گونه ای آن را انجام دهیم که همگی در آن برنده باشند".
از سویی دولت آقای موریسون ادعا می کند که "قوانین مدیوک از طریق محدود کردن قدرت و اختیارات آقای پیتر داتون وزیر کشور، محافظت از مرزهای کشور را تضعیف کرده است".
بر همین اساس سناتور ماتیاس کورمان امروز در جریان تصویب این لایحه گفت: "امروز سنا فرصتی خواهد داشت تا در حمایت از امنیت ملی قوی تر و در برابر ضعف های امنیتی ملی، از دولت پشتیبانی کند."
