به سناتورهای استرالیایی در مجلس سنای این کشور گفته شده است كه تعدادی از مردان در یک بازداشتگاه ویژه پناهجویان واقع در پاپوانیوگینی همچنان منتظرند تا به واسطه قانون مدیوک به استرالیا اعزام می شوند.
به سناتورهای استرالیایی گفته شده است که حداکثر ۱۰ پناهنده مستقر در یک کمپ ویژه نگهداری از پناهجویان در پاپوانیوگینی تحت قانون مدیوک (قانونی برای انتقال پزشکی پناهجویان بیمار به استرالیا) مجوز انتقال به استرالیا را دریافت کرده اند.
طبق قوانین مدیوک استرالیا در حدود ۳۵۰ درخواست از طرف مراکز ویژه نگهداری از پناهندگان در بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا تسلیم شده است. این قانون امکان انتقال موقت این افراد به استرالیا برای انجام معالجات یا ارزیابی های پزشکی را مهیا می کند.
این اطلاعات در روز دوشنبه توسط مقامات وزارت کشور استرالیا در اختیار یک کمیته تحقیق و تفحص در مجلس قرار داده شد.
از زمان تصویب قانون مدیوک ۳۴۱ درخواست تسلیم شده است که ۲۹۳ عدد از آنها معتبر شناخته شده است اما فقط ۱۳۵ عدد از آنها به انتقال پناهجوی بیمار به استرالیا منتهی شده است.
همچنین به مجلس سنا گفته شد که پناهجویان علیرغم تأیید انتقال آنها به استرالیا همچنان در کمپ بومانا در پاپوانیوگینی گرفتار شده اند.
در حال حاضر ۴۷ نفر در این بازداشتگاه در بازداشت به سر می برند. از این تعداد با درخواست انتقال حداکثر ۱۰ نفر به استرالیا برای انجام معالجات پزشکی موافقت شده است. شش نفر از بازداشت شدگان نیز به تازگی به کشورهای مبدأ بازگردانده شده اند.
در خلال این جلسه، مقام های وزارت کشور به سناتورهای مجلس سنا گفتند افرادی که برای ارزیابی های پزشکی بیشتر به استرالیا منتقل شده اند و متعاقباً تشخیص داده شده است که آنها نیازی به درمان اضافی ندارند، نمی توانند به تسهیلات بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا بازگردانده شوند.
پیپ د وو (Pip de Veau) مشاور كل وزارت کشور استرالیا در مجلس سنا گفت برای بازگرداندن بیماران سرپایی به این تسهیلات برون مرزی نیاز به اصلاح قانون مدیوک وجود دارد.
بر اساس گزارش ها پنج نفر از افرادی که طبق قانون مذکور برای انجام معالجات پزشکی به استرالیا منتقل شده بودند، از دریافت معالجه برای بیماری که به دلیل آن به استرالیا منتقل شده بودند، خودداری کردند.
مایکل پزولو دبیر وزارت کشور استرالیا گفت: "از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۱۱۱۷ مورد انتقال از پاپوانیوگینی و نارو انجام شده است که فقط تعداد انگشت شماری به این تسهیلات بازگردانده شده اند".
آقای پزولو گفت که انتقال یافتگان در واقع از رویه حقوقی "سوء استفاده کرده اند" به گونه ای که جلوی انتقال آنها به این تسهیلات گرفته شده است.
