کریستین پورتر دادستان کل استرالیا با یک تقاضای مطرح شده برای حذف سمت کمیسیونر تبعیض نژادی استرالیا مخالفت کرده است.
در حالی که دوره پنج ساله کمیسیونر فعلی، تیم سوتفوماسان (Tim Southphommasane) در ماه اوگست به پایان می رسد، بررسی متقاضیان جدید برای احراز این سمت در جریان است.
این در حالی است که موسسه امور عمومی (Institute of Public Affairs) استرالیا که در ملبورن مستقر است در نامه ای به تمام اعضای پارلمان، خواستار برچیدن این سمت شده بود و گفته بود این سمت روی تفاوتهای فرهنگی متمرکز است.
سیمون برهنی (Simon Brehney) مدیر سیاسی این موسسه می گوید تمرکز باید روی اتحاد باشد، نه تفرقه.
وی می گوید: "چیزی که باید روی آن متمرکز شویم ایده هایی است که مردم استرالیا را متحد می کند، ایده هایی که ما را به هم نزدیک می کند و این ها ایده هایی هستند که این کشور بزرگ بر اساس آن بنیان نهاده شده است، بر اساس دموکراسی لیبرال. و یکی از مهمترین ایده های پشت دموکراسی لیبرال این است که به عنوان افراد در نظر گرفته شویم، نه اعضای یک نژاد خاص."
در گزارش این موسسه آمده است که این سمت حقوقی بیش از ۳۶۰ هزار دلار در سال می گیرد در حالی که عملا کار مهمی انجام نمی دهد. آقای سوتفوماسان در سال ۲۰۱۳ یعنی وقتی ۳۱ سال سن داشت برای دوره ای پنج ساله به این سمت منصوب شده بود.
طبق اعلام گزارش این موسسه، طبق قانون دولت موظف نیست کمیسیونر تبعیض نژادی داشته باشد، همانطور که بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ چنین سمتی وجود نداشته است.
اما دادستان کل کشور با این تقاضا مخالفت و در بیانیه ای به SBS اعلام کرده است: "کمیسیونر تبعیض نژادی جایگزین خواهد شد. پروسه علنی انتخاب نفر بعدی از قبل شروع شده است و مهلت ارسال تقاضاها ماه گذشته به پایان رسید. انتصاب نفر بعدی در موعد مقرر اعلام خواهد شد."
کمیسیونر فعلی می گوید شخصی که جایگزین وی شود چالش های زیادی پیش رو خواهد داشت.
"جنبشهای راست افراطی و عوام گرایی ملی در حال افزایش است و این ها برای هر جامعه چندفرهنگی که به برابری و عدالت ایمان دارد چالش هایی ایجاد می کند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که در این موارد به عقب نمی رویم و به داشتن حفاظت های موثر و قوی در برابر نژادپرستی و تنفر نژادی ادامه می دهیم و این که درک بهتر تنوع فرهنگی را ترویج می دهیم."
آقای سوتفوماسان یکی از منتقدان سرسخت تغییرات پیشنهاد شده از سوی دولت ائتلافی در بخش ۱۸c قانون تبعیض نژادی (Racial Discrimination Act) بوده است.
طبق این پیشنهادات قرار بود آزردن یک نفر به دلیل نژادش دیگر جرم محسوب نشود.
کمیسیونر تبعیض نژادی می گوید وی در مقابله بی پروا با نژادپرستی تردیدی ندارد.
وی می گوید: "خوب، قانون تبعیض نژادی برای همه مردم استرالیا وجود دارد و از آنها با هر پیشینه ای که باشند در برابر تبعیض نژادی و تنفر حمایت می کند. من به هیچ عنوان به خاطر این که کارم را با جدیت تمام و بدون ترس و ملاحظه انجام می دهم عذرخواهی نمی کنم. جامعه استرالیا از کسی در سمت من انتظار دارد در دفاع از برابری جنسی و مبارزه با تبعیض نژادی قاطع و محکم باشد."
فدراسیون شوراهای جوامع قومی استرالیا می گوید امیدوار است کمیسیونر بعدی هم در دفاع از مهاجران قاطع باشد.
آلیا ایمتوال (Alia Imtoual) مدیر سیاسی این شورا می گوید، این سمت برای استرالیا بسیار مهم است.
وی می گوید: "این کمیسیونر نقش مهمی در ایجاد فضایی در مباحث عمومی دارد که نشان دهد نژادپرستی، تبعیض و تعصب مورد قبول جامعه استرالیا نیستند."
