اظهار نظرهای سرشار از نفرت؛ موضوع و نگرانی اصلی سازمان عفو بین الملل در جدیدترین گزارش این سازمان یعنی گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جهان.
نگرانی اصلی عنوان شده در این گزارش با گزارش اخیر یک مرکز حقوقی در ایالات متحده آمریکا موسوم به Southern Poverty Law Centre همخوانی دارد. این مرکز در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که ظرف دوازده ماه گذشته تعداد گروه هایی که در جهت نفرت پراکنی فعالیت می کنند با چهار درصد افزایش نسبت به سال پیش به نهصد و پنجاه و چهار گروه افزایش یافته است.
آنها می گویند مواضع دانلد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال موضوع مهاجرت و نیز این احساس که او با تفکر گروه های موسوم به "سفید برتر پنداران" همدردی می کند، باعث این امر شده است.
خانم کلیر مالینسون (Claire Mallinson) مدیر ملی عفو بین الملل در استرالیا پس از انتشار گزارش اخیر این سازمان موسوم به گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان گفت سخنرانی های نفرت برانگیز می توانند پیامدهای ناگوار و جدی به همراه داشته باشند.
او گفت: "ما به طور قطع در سال دو هزار و هفده شاهد تغییر ناگهانی لفاظی های نفرت انگیز به یک واقعیت نفرت انگیز بودیم اما یکی از وحشتناک ترین نمونه های این امر، وضعیت روهینگیا و کارزار میانمار برای پاکسازی های قومی است که به واسطه آن صدها هزار نفر زن، کودک و مرد را مجبور به فرار از خانه های خود و گذشتن از مرز و ورود به بنگلادش کرد".
در گزارش عفو بین الملل به وضعیت حقوق بشر در یکصد و پنجاه و نه کشور جهان پرداخته شده است. این سازمان می گوید این گزارش یکی از جامع ترین تحلیل های موجود پیرامون وضعیت حقوق بشر در مقیاس جهانی است.
در این گزارش و در بخش مربوط به وضعیت حقوق بشر در استرالیا آمده است که سیستم قضایی این کشور همچنان در روبرو شدن با مشکلات مردمان بومی استرالیایی با شکست مواجه شده است. در این گزارش عنوان شده است که احتمال زندانی شدن کودکان و نوجوانان بومی استرالیایی بیست و پنج برابر کودکان و نوجوانان غیر بومی است.
بنا به این گزارش، احتمال زندانی شده بومیان بزرگسال نیز پانزده برابر بزرگسالان دارای پیشینه ای غیر بومی است. بنا به گزارش عفو بین الملل، حداقل هشت بومی استرالیایی در حالی که در بازداشت پلیس به سر می بردند؛ جان خود را از دست داده اند.
خانم مالینسون این مشکلی است که تا کنون حتی بهتر نیز نشده است.
او می گوید: "حضور بیش از اندازه مردمان بومی در سیستم قضایی استرالیا بهتر نشده است. این موضوع برای کودکان بومی حتی به مراتب وخیم تر است. احتمال آنکه خردسالان بومی استرالیایی به زندان بیفتند بیست و پنج برابر خردسالان غیر بومی در استرالیا است. بنابراین، ما نیازمند یک برنامه ملی هستیم که دولت باید به آن عمل کند. ما نیازمند یک طرح ملی با اهدافی روشن هستیم، با یک دورنمای مستقل در حالی که در آن نظارت هایی پیرامون زندان های مخصوص خردسالان و همه زندان ها صورت گیرد".
گفتنی است نحوه برخورد دولت استرالیا با پناهجویان نیز در شمار یکی دیگر از موارد است که در گزارش جدید عفو بین الملل به آن اشاره شده است.
بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد افراد وارد شده به استرالیا، در سال مالی که از ماه جولای آغاز شده تعداد شانزده هزار و دویست و پنجاه نفر با ویزاهای انسان دوستانه مجددا در استرالیا اسکان پیدا کرده اند.
این تعداد به مراتب از حدود بیست و دو هزار نفری که در سال پیشین علاوه بر افزودن یک سهمیه اضافی مربوط به پناهندگان سوری و عراقی به استرالیا آمده اند، کمتر است.
در گزارش عفو بین الملل همچنین گفته شده بیش از سیصد نفر که در مراکز ویژه پردازش پناهجویان در نارو زندگی می کنند، " تحت تحقیر قرار گرفته اند، در خصوص آنها غفلت شده است، از آنها سوء استفاده شده و مراقبت های مربوط به سلامت جسمی و روانی ضعیفی را دریافت کرده اند".
در این گزارش همچنین عنوان شده که در سی ام نوامبر سال دو هزار و شانزده، یک هزار و سیصد و یک نفر در بازداشتگاه های ویژه نگهداری از پناهجویان در داخل استرالیا بوده اند. بنا به این گزارش 19.8 درصد از این افراد مدتی بیش از هفتصد و سی روز را در داخل این بازداشتگاه ها گذرانده اند.
خانم مالینسون می گوید دولت استرالیا باید در موضع خود در این خصوص تجدید نظر کند.
او می گوید: "در حال حاضر آنچه ما شاهد آن هستیم این است که افراد بیشتری در مقایسه با شرایط بحرانی گذشته و جنگ در کشورهایی مانند سوریه و میانمار از کشورهای خود می گریزند. تعداد این افراد بیست و دو میلیون نفر است. از نقطه نظر تعداد پناهندگانی که از شکنجه و وحشت می گریزند باد گفت این تعداد بیشتر از هر زمان دیگر است. ما می خواهیم شاهد آن باشیم که استرالیا یک نوع رهبری در این خصوص از خود نشان دهد. ما به تازگی برای حضور در شورای حقوق بشر انتخاب شده ایم. ما می خواهیم استرالیا تعداد پناهندگانی را که به واسطه برنامه انسان دوستانه می پذیرد به حداقل سی هزار نفر افزایش دهد".
تصویب قانونی در جهت اعمال برابری در ازدواج افراد در استرالیا در ماه دسامبر نیز در شمار دیگر مواردی است که در گزارش وضعیت حقوق بشر سازمان عفو بین الملل به آن اشاره شده است.
خانم مالینسون می گوید با آنکه این قانون باعث به وجود آمدن بحث و جدل و ناسازگاری های عمومی در کشور شد اما در نهایت سرانجام خوبی داشت.
او می گوید: "حقوق بشر نباید هیچگاه مشمول رای گیری شود. من امیدوارم ما هیچگاه شاهد آنچه سال پیش شاهد آن بودیم، نباشیم اما این سرانجام واقعا عالیست و ما شاهد ازدواج های بی شماری خواهیم بود که در سال دو هزار و هجده در استرالیا اتفاق خواهد افتاد".
