مرکزحقوقی حقوق بشر استرالیا (Human Rights Law Centre ) می گوید گزارش جدید کمیسیون اصلاح حقوقی استرالیا می تواند به تبعیض علیه بومیان استرالیا در سیستم قضایی و حقوقی این کشور پایان دهد.
روت بارسون (Ruth Barson)، از این مرکز، می گوید اکنون به تلاشی جمعی توسط تمام دولت ها در سراسر استرالیا نیاز است.
او می گوید: "پیشینه یک فرد هرگز نباید تعیین کننده آزادی وی باشد. این گزارش، سی و پنج توصیه ارائه کرده است و اکنون به عزم تمام دولت های ایالت ها و تریتوری ها و دولت کامنولت نیاز داریم تا این توصیه ها را اجرا کنند".
جرج برندیس (George Brandis)، دادستان کل پیشین، ریاست این تحقیق را برعهده داشت. برندیس گفت هدفش این بوده تا راهی برای تغییر سیستم حقوقی استرالیا پیدا کند تا نرخ زندانی شدن مردم بومی در این کشور کاهش پیدا کند.
مردم بومی استرالیا فقط سی درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند ولی حدود بیست و هفت درصد از جمعیت زندان های این کشور از مردم بومی تشکیل شده است.
شاهلینا ماسک (Shahleena Musk)، وکیل ارشد مرکز حقوق بشر استرالیا به ABC گفت این گزارش شانسی را برای تغییر سیستمی که علیه بومیان استرالیا تبعیض قائل می شود، ایجاد کرده است.
وی می گوید: "در این خصوص ما تسلیم نمی شویم. این درباره نجات زندگی افراد و جوامع است و ما نمی توانیم اجازه دهیم این فاجعه ادامه پیدا کند. تمام مدارکی که نشان می دهد دولت باید الان اقدام کند موجود است."
کارشناسان حقوقی بومی از سراسر کشور در این تحقیق شرکت کرده اند تا به این مرکز کمک کنند، سی و پنج توصیه تنظیم و ارائه کند. لغو اجباری بودن صدور حکم، پایان دادن به حبس به دلیل عدم پرداخت جریمه ها و تعیین اهداف قضایی در سطح فدرال و همچنین در هر ایالت و تریتوری، برخی از این توصیه ها هستند.
این مرکز، افزایش دسترسی به جایگزین های دیگر که از لحاظ فرهنگی مناسب هستند را توصیه می کند. این مرکز همچنین می گوید تجربه های فرهنگی مجرمان بومی باید در صدور حکم، مورد توجه قرار گیرد.
موسسه امور عمومی (Institute of Public Affairs) می گوید با برخی از این توصیه ها مشکل دارد. سیمون برهنی (Simon Brehny) از این موسسه به ABC گفت ایجاد یک سیستم قضایی در استرالیا براساس نژاد، پیشنهادی نگران کننده است.
وی می گوید: "ایده حاصل از این گزارش این است که ما باید یک سیستم قضایی موازی با سیستمی داشته باشیم که در حال حاضر در استرالیا استفاده می شود."
وین مویر (Wayne Muir) رییس مرکز خدمات حقوقی بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس می گوید سازمانش از همه این توصیه ها حمایت می کند. مویر می گوید قوانین موجود به فاکتورهای فرهنگی مردم بومی توجه نمی کند.
وی می گوید: "شمار زیادی از قوانین فقط از لحاظ فرهنگی غیرحساس نیستند، بلکه از لحاظ ساختار، و در حقیقت کمک به ارتباط بین بومیان و سیستم قضایی نیز به همین شکل هستند."
دولت فدرال از ماه دسامبر به این توصیه ها دسترسی داشته است و در حال بررسی آن برای ارائه پاسخ است.
مطالب بیشتر:
مرد روی اسکناس های پنجاه دلاری استرالیا کیست؟
