کارشناسان بخش مبارزه با پولشویی در استرالیا هشدار داده اند که پول حاصل از فروش مواد مخدر و جرائم دیگر در حال ورود به اقتصاد استرالیا است و قوانین کنونی در کشور که به منظور متوقف کردن این امر وضع شده اند از قوانین مشابه در دیگر کشورهای جهان عقب مانده اند.
کارشناسان بخش مبارزه با پولشویی در استرالیا هشدار داده اند که وقتی از استانداردهای توسعه یافته در جهان در جهت مبارزه با پدیده پولشویی و ورود پول حاصل از اعمال غیر قانونی به بازار مسکن صحبت می شود باید گفت استرالیا از دیگر کشورهای جهان عقب مانده است.
کارشناسان می گویند پول حاصل از قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی و دیگر جرائم در حال ورود به بازار مسکن استرالیا است و این پول می تواند به صورت بالقوه بهای مسکن را دستخوش تغییر کند به گونه ای که استرالیای های معمولی نتوانند هیچگاه به ارزوی خود (خرید مسکن) دست پیدا کنند.
با آنکه نمی توان به صراحت گفت چه مقدار پول وارد بازار مسکن استرالیا شده است اما کارشناسان می گویند حجم پول وارد شده به بازار مسکن "بسیار قابل توجه" است و به منظور مبارزه با این پدیده، استرالیا باید قوانین جدیدی وضع کند.
لوئیس د کوکر (Louis de Koker) استاد حقوق از دانشگاه لتروب در ملبورن در گفتگو با بخش خبری اس بی اس گفت بخش املاک و مستغلات از دیرباز به طور ویژه یکی از مقاصد جذاب برای جذب پول های کثیف داخلی و بین المللی بوده است.
او گفت: " سرمایه ناشی از قاچاق مواد مخدر، جرائم مالیاتی و طیف گسترده ای از جرائم اقتصادی ممکن است راه خود را به بخش املاک و مستغلات پیدا کرده باشد. نشانه های موجود حاکی از آن است که این سرمایه قابل توجه است".
در سال ۲۰۱۵ مرکز تحلیل و گزارش معاملات استرالیا موسوم به AUSTRAC تخمین زده بود که معاملات و تراکنش های مشکوک از طرف سرمایه گذاران چینی در بخش معاملات املاک و مستغلات استرالیا تنها ظرف مدت یک سال در حدود یک میلیارد دلار بوده است.
قوانین کنونی مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم استرالیا در سال ۲۰۰۶ و در پی تصویب لایحه ای موسوم به ‘Tranche 1’ وضع شدند. این قوانین بخش خدمات مالی در کشور را مجبور می کنند تا هر گونه تراکنش یا معامله مشکوک را گزارش کنند.
به عنوان مثال، بانک ها و کارگزاران سهام می بایست در صورت مشاهده هر گونه تراکنش عمده یا هر حجم پول قابل توجهی که از کشورهای خارجی انجام می شود آن را فورا به این نهاد گزارش کنند.
اما بخش ‘Tranche 2’ از این لایحه که قرار بود کارمندان شاغل در معاملات املاک و وکلا را مجبور به گزارش کردن اینگونه معاملات مشکوک به AUSTRAC کند در پارلمان فدرال به صورتی نیمه کاره رها شد. نه دولت پیشن کارگر و نه دولت ائتلافی هیچکدام اقدامی در جهت تصویب این لایحه به قانون انجام ندادند.
پروفسور د کوکر می گوید: "این قطعا یک مشکل است که برای مدتی طولانی نسبت به حل آن اقدامی صورت نگرفته است. اکنون زمان آن فرا رسیده تا این مشکل را به صورت جدی مورد بررسی قرار داد".
